أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اليوم الخميس بيانا بشأن قافلة “الصمود 2” أكدت فيه متابعتها للاستعدادات الجارية لتسيير قافلة مساعدات دعما للشعب الفلسطيني مثمنة هذه الخطوة الإنسانية التي تجسد روح التضامن ونصرة الحق الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان ومعاناة إنسانية متواصلة.

وأكدت الوزارة أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية وثابتة في وجدان الدولة الليبية وشعبها مشيرة إلى أن الحكومة الليبية تترجم هذا التضامن عمليا من خلال تنسيق عدد من القوافل والمبادرات الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني إلى جانب تسهيل الإجراءات الخاصة بالأشقاء الفلسطينيين المقيمين في ليبيا بما في ذلك معاملتهم معاملة الليبيين في مجالات التعليم والصحة ومختلف مناحي الحياة.

وجددت الوزارة تأكيد موقف الدولة الليبية الرافض للتطبيع مع الكيان  المحتل استنادا إلى قرار مجلس النواب رقم (33) لسنة 2023 الذي يجرم كافة أشكال التطبيع داعية الدول المشاركة في القافلة إلى تبني مواقف وتشريعات مماثلة تنحاز لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية أوضحت الوزارة أنه جرى التنسيق مع السلطات المصرية بشأن آلية إدخال المساعدات عبر المنافذ المحددة مؤكدة احترامها الكامل للإجراءات السيادية الخاصة بجمهورية مصر العربية وداعية الراغبين في الوصول إلى الأراضي المصرية إلى الالتزام بالإجراءات المعمول بها، بما في ذلك استخدام المنافذ الجوية واستيفاء التأشيرات اللازمة من الجهات المختصة.

كما شددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أنها لن تسمح بمرور أي أشخاص غير مستوفين للضوابط المعتمدة داخل نطاق الحكومة الليبية مع استمرار التنسيق مع الهيئات الإنسانية والإغاثية الليبية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر الليبي، لضمان استلام المساعدات الإنسانية والعمل على إيصالها إلى مستحقيها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.