أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول سابق بإدارة العلاقات في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، على خلفية اتهامه بالتورط في الاستيلاء على كميات من مادة الإسمنت باستخدام مستندات وطلبات مزورة.
وأوضح مكتب النائب العام أن نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس واجهت المتهم بواقعة حجز 187 حصة من الإسمنت عبر طلبات نُسبت زورًا إلى 96 موظفًا بالشركة، إلى جانب استخدام بيانات أرقامهم الوطنية لإتمام إجراءات التسلم من شركة الاتحاد العربي للمقاولات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم تمكن من تسلّم الكميات وبيعها بالسوق الموازية، محققًا منافع غير مشروعة قُدرت بمليون و511 ألف دينار.
وأكدت النيابة العامة أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، تقرر إحالة الدعوى إلى القضاء، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية.
http://النيابة العامة تأمر بحبس وزير الصحة وعدد من المسؤولين في قضية استيراد أدوية الأورام