أكد عضو لجنة الحوار المهيكل مصطفى البحباح أن تطبيق مخرجات الحوار المهيكل لا يتوقف على صدور التقرير، بل على ما إذا كانت هذه المخرجات ستتحول إلى قواعد سياسية ضاغطة، أم ستبقى وثيقة استشارية تُستخدم عند الحاجة ويتم تجاوزها عند تعارضها مع مصالح مراكز القوة.

وأضاف البحباح في تصريح لـ “المنصة” أن الفرصة موجودة، لكنها ليست مضمونة، مؤكدا أن ليبيا جرّبت كثيرًا من الاتفاقات والتوصيات، والمشكلة لم تكن يومًا في نقص الأفكار، بل في غياب الكُلفة على من يعرقل.

وتابع البحباح أنه إذا خرجت مخرجات الحوار المهيكل قوية وواضحة، فإن الخطوة الأولى هي أن تتبناها البعثة بوضوح، لا أن تضعها في الهامش، والخطوة الثانية أن تُعرض أمام مجلس الأمن كإطار سياسي يستحق الدعم، بحيث لا تبقى مجرد رأي تشاوري، بل تتحول إلى معيار دولي ووطني للحكم على أي تسوية قادمة.

وشدد البحباح على أن الأهم أن يتم قراءة المخرجات كحزمة واحدة: القاعدة الدستورية، الحكومة، المفوضية، القوانين، الضمانات، والبيئة الأمنية والمالية للانتخابات. لأن تفكيكها بندًا بندًا سيعيدنا إلى لعبة التعطيل القديمة.

وقال البحباح “نحن لا نحتاج إلى اتفاق جديد فقط، بل إلى قواعد تمنع تكرار الفشل: من ينفذ؟ من يراقب؟ ما الجدول الزمني؟ وما الثمن السياسي لمن يعرقل؟”.

وأضاف البحباح “إذا وُضعت هذه العناصر في إطار واضح، يمكن لمخرجات الحوار أن تكون بداية انتقال حقيقي. أما إذا تُركت بلا تبنٍّ سياسي، وبلا ضمانات، وبلا كلفة للتعطيل، فستتحول إلى وثيقة محترمة أخرى في أرشيف الأزمة الليبية.”

http://البحباح يحذر من “إعادة شرعنة” أطراف وردت أسماؤها في تقرير فريق الخبراء الدولي