وجه رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد كتابًا رسميًا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، طالب فيه بتقديم إفادة تفصيلية عاجلة بشأن مدى الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الإنفاق المالي الموحد للعام 2026، خاصة ما يتعلق بالمخصصات التشغيلية وبرنامج التطوير الاستثنائي للقطاع النفطي.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة توضيح ما إذا تم تسييل المبالغ المالية المخصصة للمؤسسة، والتي تشمل 13.8 مليار دينار ليبي، إضافة إلى بيانات دقيقة حول الإيرادات النفطية خلال الفترة المالية الجارية.

تفاصيل المخصصات وبرنامج التطوير النفطي

أوضح الكتاب أن اتفاق الإنفاق الموحد، الموقع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبرعاية مصرف ليبيا المركزي، تضمن تخصيصات مالية تهدف إلى دعم القطاع النفطي ورفع كفاءته الإنتاجية.

وشمل الاتفاق برنامجًا تنمويًا استثنائيًا يستهدف تطوير البنية التحتية النفطية، بما في ذلك حفر آبار جديدة، وصيانة الحقول والموانئ والمنشآت النفطية، إلى جانب توسيع نطاق الاستثمار المحلي والدولي في القطاع.

طلب بيانات مالية تفصيلية

وطالب رئيس الحكومة المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم كشوفات مفصلة حول حجم المبالغ التي تم تسييلها فعليًا وتواريخ صرفها، وأوجه الإنفاق المرتبطة بالمخصصات التشغيلية، وإجمالي إيرادات النفط الخام منذ بداية عام 2026، وعوائد بيع الغاز الطبيعي والمكثفات والمشتقات النفطية، وبيانات الإتاوات والرسوم السيادية، والتحويلات المالية والالتزامات ذات الصلة.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بإطار موحّد للإنفاق وتدعو إلى رقابة صارمة

توقيع الاتفاق التنموي الموحد في ليبيا… محطة مفصلية نحو توحيد الإنفاق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

الدبيبة يعلن إقرار الميزانية الموحدة بعد 13 عامًا ضمن اتفاق “2+2”

الإطار القانوني والرقابي للاتفاق

وأشار الكتاب إلى أن تنفيذ بنود اتفاق الإنفاق الموحد يتم تحت إشراف لجان مختصة، وبما يتوافق مع الأطر القانونية والمالية المعتمدة في الدولة الليبية.

كما أكد أن غالبية الحقول والموانئ النفطية تقع ضمن النطاق الجغرافي للحكومة الليبية، ما يجعل القطاع النفطي ملفا ذا أهمية سيادية واستراتيجية كونه المصدر الرئيسي للدخل القومي.

تحذير بشأن تأخر الصرف

ونبه رئيس الوزراء إلى أن أي تأخير أو مماطلة في صرف المخصصات المالية قد يدفع وزارة التخطيط والمالية إلى اتخاذ إجراءات مباشرة للصرف على المؤسسة الوطنية للنفط، وفق الاتفاق الموحد والنظم المالية المعمول بها.

ويأتي ذلك لضمان استمرار تنفيذ البرامج التشغيلية والتنموية دون تعطيل.