دعت القنصلية الليبية في تونس المواطنين الليبيين الذين تعرضوا لحجز أموالهم من قبل الإدارة العامة للديوانة التونسية، بسبب تجاوز السقف المالي المسموح بإدخاله إلى الأراضي التونسية عبر المعابر البرية والجوية، إلى سرعة التوجه لإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وأوضحت القنصلية، أن هذا الإجراء يأتي بهدف تقديم المستندات المؤيدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال تكليف محامي القنصلية العامة بمتابعة هذه القضايا أمام الجهات المختصة.
وأكدت القنصلية الليبية في تونس حرصها على متابعة أوضاع المواطنين وتقديم الدعم القانوني اللازم لهم، داعية المتضررين إلى الإسراع في التواصل مع إدارة الشؤون القنصلية لاستكمال الإجراءات المطلوبة ومتابعة ملفاتهم بصورة قانونية.
قرار جمهوري تونسي يقضي بإحداث قنصلية في بنغازي