بحثت وزارة الحكم المحلي التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية بشأن الحلول المستدامة للنزوح الداخلي في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمه مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ التوصيات الصادرة عن الورشة السابقة، ووضع إطار تنسيقي يسهم في تكامل الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم برامج الاستجابة الوطنية، ويعزز جهود العودة الطوعية الآمنة والكريمة، ودعم إعادة الإدماج المجتمعي للأسر النازحة.

وجاء الاجتماع استكمالًا لمخرجات ورشة العمل التي عُقدت في أبريل الماضي، والتي ناقشت سبل تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير حلول مستدامة لمعالجة أوضاع النزوح الداخلي، بما يعزز من دور المؤسسات الوطنية في إدارة هذا الملف.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تحديث البيانات المتعلقة بالنزوح الداخلي، وتعزيز آليات التنسيق الفني بين الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية والتنموية وتحسين جودة البيانات والإحصاءات ذات العلاقة، مشددين على أهمية استمرار التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، وتقديم الدعم الفني اللازم، بما يساهم في دعم البرامج الوطنية ذات الصلة بالاستقرار المجتمعي والتنمية المحلية خلال عام 2026م، وفق مقاربة تنموية تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة، بهدف متابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وشارك في الاجتماع إلى جانب ممثلي مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، إدارة المتابعة وتقييم الأداء، وإدارة التنمية البشرية المحلية، ومكتب الإحصاء والبيانات، وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من الشركاء الدوليين، من بينهم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

http://ورشة عمل في طرابلس تبحث حلولا مستدامة لملف النازحين داخليا في ليبيا بمشاركة أممية ودولية