استقبل وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية راشد أبوغفه، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، بمقر ديوان الوزارة، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير أداء المالية العامة وتعزيز التعاون مع المؤسسات البريطانية المختصة.
وتناول اللقاء سبل دعم برامج الإصلاح المالي، وآليات تطوير نظم الإفصاح والشفافية، إلى جانب مناقشة الجهود المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار المساعي الرامية إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
مناقشة التعاون المالي
وبحث الجانبان خلال الاجتماع آفاق التعاون الفني والمؤسسي بين وزارة المالية والجهات البريطانية المختصة بالرقابة والتطوير المالي، لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير الأداء المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة الليبية.
وأكد وزير المالية أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات الحوكمة المالية والرقابة والإفصاح، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التحديات الاقتصادية.
كما شدد الوزير على التزام وزارة المالية بتنفيذ بنود الاتفاق التنموي الموحد، والعمل وفق الآليات المعتمدة لضمان استقرار الإنفاق العام وتحقيق التوازن المالي، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
وزير المالية يبحث مع السفير البريطاني برامج إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي
شكشك والسفير الجزائري يبحثان تطوير التعاون الرقابي وتبادل الخبرات
رئيس ديوان المحاسبة يلتقي سفير مالطا لتطوير التعاون الرقابي
ملف المؤسسة الوطنية للنفط
وتطرق اللقاء إلى الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الموازنة التشغيلية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها من الملفات الأساسية المرتبطة بالاقتصاد الوطني والإيرادات العامة للدولة.
وأكد أبوغفه أن الوزارة تتابع تنفيذ الالتزامات المالية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن استمرارية عمل قطاع النفط ودعم خطط التطوير والتشغيل المرتبطة به.
ويُعد قطاع النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا، ما يجعل أي ترتيبات مالية مرتبطة به ذات أهمية كبيرة في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين قدرة الدولة على تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية.
بريطانيا تؤكد دعمها للاستقرار الاقتصادي
من جانبه، عبّر السفير البريطاني “مارتن رينولدز” عن دعم المملكة المتحدة للاتفاق التنموي الموحد، وللجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا.
وأكد السفير استعداد بلاده لتقديم المساعدة الفنية والخبرات اللازمة في المجالات المتعلقة بتطوير الإدارة المالية، ومكافحة غسل الأموال، ودعم برامج الشفافية والحوكمة المالية.
كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الليبية والشركاء الدوليين بما يسهم في دعم الاقتصاد الليبي وتهيئة بيئة مالية أكثر استقراراً وقدرة على جذب الاستثمارات.
اهتمام متزايد بالإصلاحات الاقتصادية والمالية
ويأتي هذا اللقاء في ظل تحركات متواصلة لإعادة تنظيم القطاع المالي وتحسين إدارة الإنفاق العام، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المرتبطة بسعر الصرف والسيولة والرقابة المالية.
