أكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء شكّل خطوة وطنية مهمة لمعالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية والقانونية حساسية، رغم ما واجهته اللجنة منذ تأسيسها من عراقيل إدارية وصعوبات تنفيذية وتعقيدات مرتبطة بآليات العمل داخل المؤسسات الإصلاحية.

وبينت المنظمة أنها تابعت باهتمام بالغ الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، وما تحقق من خطوات عملية في تنفيذ قرارات الإفراج عن عدد من النزلاء المشمولين بالعفو، في إطار مشروع الاستقرار الوطني وتعزيز مساعي المصالحة ولمّ الشمل بين أبناء البلاد.

وثمنت المنظمة الدور المحوري الذي قامت به القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، والتي كانت الداعم الرئيسي لتنفيذ هذا المسار الإنساني والقانوني، من خلال المتابعة المباشرة وتوفير الدعم اللازم للجنة الوطنية، بما مكّنها من أداء مهامها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما أشادت المنظمة بالمتابعة المستمرة من نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، وحرصه على إزالة العراقيل التي واجهت اللجنة، ودعم تنفيذ قرارات العفو وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يعكس توجهاً جاداً نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمصالحة والاستقرار المجتمعي.

ورأت المنظمة أن هذه الخطوات الإنسانية، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سيكون لها أثر إيجابي كبير في إعادة الأمل إلى مئات الأسر الليبية، وتعزيز قيم التسامح والتكافل المجتمعي، بما يخدم مصلحة الوطن ويحفظ كرامة المواطن الليبي.

وجددت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان دعوتها إلى استمرار تطوير أوضاع المؤسسات الإصلاحية، وتعزيز الضمانات القانونية والحقوقية للنزلاء، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لمعالجة كافة الملفات الإنسانية بعيداً عن التجاذبات، وبما يحقق العدالة ويحفظ أمن واستقرار ليبيا.

منظمة حقوقية: نستهجن التهميش في ملف متابعة أوضاع السجون