اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأطلق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2026–2030، في خطوة تستهدف رسم ملامح التحول الرقمي في ليبيا وتطوير الخدمات الحكومية والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بأن الإعلان جرى خلال مراسم رسمية أشرف عليها وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

خارطة طريق للتحول الرقمي

وأكد الدبيبة أن الاستراتيجية الوطنية تمثل مساراً عملياً لبناء اقتصاد رقمي حديث، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن استحداث وزارة الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يأتي في إطار مواكبة المتغيرات العالمية والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب من مهارات المستقبل، مع التركيز على حماية البيانات الوطنية وترسيخ السيادة الرقمية.

زيارة ميدانية لمصراتة تبحث تطوير الذكاء الاصطناعي وربط التعليم بسوق العمل الرقمي

الحجاجي يشارك في الملتقى الأول لهندسة الحاسب الآلي بجامعة طرابلس ويؤكد دور الذكاء الاصطناعي

ميثاق يرتكز على العدالة والشفافية

وينص ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها العدالة والشفافية والمساءلة، إلى جانب حماية الحقوق والحريات الرقمية وصون الأمن القومي والمعلوماتي.

كما يؤكد الميثاق أن الإنسان يظل محور العملية التقنية وصاحب القرار النهائي، وأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تمثل أدوات مساندة للقرار البشري، لا سيما في القطاعات الحيوية والحساسة مثل الصحة والعدالة والأمن.

مستهدفات رقمية حتى عام 2030

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عدداً من الأهداف المرحلية، أبرزها تمكين 80% من الجهات الحكومية من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتفعيل الهوية الرقمية الوطنية لـ70% من السكان، إلى جانب تدريب وتأهيل 10 آلاف موظف في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

كما تستهدف الاستراتيجية دعم إنشاء 100 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وأتمتة 50% من المعاملات الحكومية، وتحويل 70% من السجلات الورقية إلى أنظمة رقمية حديثة خلال السنوات المقبلة.

دعم الابتكار والتنمية المستدامة

وتهدف الخطة الوطنية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات العامة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية عبر مؤشرات أداء وخطط تنفيذ مرحلية تضمن التطبيق التدريجي لبرامج التحول الرقمي في مختلف القطاعات.