نفت وزارة العمل والتأهيل ما تردد من مزاعم بشأن وجود توجه لتوطين مهاجرين غير شرعيين أو تخصيص مساكن لهم تحت إشراف الوزارة
وشددت وزارة العمل في بيان لها على أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأوضحت الوزارة أن اختصاصها يقتصر على تنظيم ومتابعة العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بشكل قانوني وفقاً لأحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 والقرارات الصادرة بموجبه، وإن ملفات الهجرة غير الشرعية تدخل ضمن اختصاص الجهات الأمنية المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
ونوهت الوزارة إلى أن الضوابط المنظمة للعمالة الأجنبية تلزم أصحاب العمل بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة، مع إعطاء الأولوية لتشغيل الكوادر الوطنية.
وجددت الوزارة التزامها بحماية سوق العمل الوطني، وتطبيق التشريعات النافذة، والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من التواجد غير القانوني للعمالة الأجنبية.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال نشر أو ترويج المعلومات المضللة.
وزارة العمل تمدد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وتنبه إلى إجراءات صارمة بعد مارس 2026