عُقد اجتماع موسع برئاسة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، وبالتنسيق مع وزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي، لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وناقش الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والمحافظة على الأمن والاستقرار.
كما استعرض الحاضرون التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، والاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، إلى جانب تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
وشارك في الاجتماع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، ومدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبد الواحد عبد الصمد، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وزارة الدولة لشؤون الهجرة تبحث مع بلدية طبرق مواجهة ظاهرة الهجرة