أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي نتائج مشروعها السنوي لرصد وتقييم جودة مياه شواطئ الاصطياف لعام 2026، مؤكدة أن 83 بالمئة من الشواطئ التي شملتها عمليات الرصد مطابقة للمواصفات البيئية المعتمدة وصالحة للسباحة، فيما سجلت 17 بالمئة من المواقع نتائج غير مطابقة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة طرابلس بحضور عدد من وسائل الإعلام، خُصص لاستعراض نتائج التحاليل المخبرية التي أُجريت على عينات مياه البحر من مواقع ساحلية مختلفة.

حملات رصد وتحاليل مخبرية

وأوضحت الإدارة أن فرق الرصد الميدانية نفذت برنامجًا شاملاً لأخذ عينات من مياه البحر وإخضاعها للفحوصات والتحاليل المخبرية، بهدف تقييم مدى مطابقة الشواطئ للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة قبل انطلاق موسم الاصطياف.

وأظهرت النتائج تفاوتًا في مستويات جودة المياه بين المناطق الساحلية، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية بحق المواقع التي لم تستوفِ الاشتراطات المطلوبة.

فرق الإصحاح البيئي تواصل أخد عينات من مياه شواطئ الاصطياف

الإصحاح البيئي يبدأ سحب عينات من مياه الشواطئ استعدادًا لموسم الاصطياف

وكيل شؤون التنمية يناقش مع الإصحاح البيئي الاستعدادات لموسم الاصطياف

تحديد الشواطئ غير الصالحة للسباحة

وبحسب التقرير الفني المقدم إلى وزير الحكم المحلي، صدرت قرارات باعتبار عدد من الشواطئ غير صالحة للسباحة في عدة بلديات، شملت تاجوراء، وسوق الجمعة، وطرابلس المركز، وحي الأندلس، وزليتن، وصبراتة، وطبرق، والخمس، وسوسة، والزاوية المركز.

وأكدت الإدارة أن هذه القرارات تستند إلى نتائج علمية ومخبرية تهدف إلى حماية صحة المواطنين والحد من المخاطر البيئية المرتبطة بالسباحة في المواقع غير المطابقة.

إجراءات رقابية ومتابعة ميدانية

وأشارت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إلى أنها ستتابع تنفيذ القرارات الصادرة بالتنسيق مع إدارات شؤون الإصحاح البيئي في البلديات، من خلال منع السباحة في المواقع غير المطابقة وتركيب اللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة.

كما سيتم التنسيق مع جهاز الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وضمان الالتزام بالتعليمات الصادرة خلال موسم الاصطياف.

حماية الصحة العامة خلال موسم الصيف

وشددت الإدارة على أن نشر نتائج التقييم يأتي في إطار مبدأ الشفافية وإطلاع المواطنين على واقع الشواطئ الليبية، بما يساعد المصطافين على اختيار المواقع الآمنة ويحافظ على الصحة العامة.

وأكدت استمرار أعمال الرقابة البيئية على السواحل الليبية طوال موسم الصيف، ضمن البرنامج السنوي الذي تنفذه وزارة الحكم المحلي لمراقبة جودة مياه البحر والحد من المخاطر البيئية والصحية.