بحث اجتماع موسع عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة محمد بن غلبون، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، تنامي ظاهرة السكن العشوائي للعمالة الوافدة داخل الأحياء والمناطق السكنية، وما تسببه من تحديات أمنية وصحية واجتماعية وخدمية، مع مناقشة الإجراءات الكفيلة بمعالجة الظاهرة والحد من آثارها.

مناقشة تداعيات السكن العشوائي

استعرض الاجتماع أبرز التحديات المرتبطة بانتشار السكن العشوائي للعمالة الوافدة داخل التجمعات السكنية، والآثار المترتبة عليه في الجوانب الأمنية والصحية والخدمية، إضافة إلى انعكاساته على البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المشاركون أهمية التعامل مع هذه الظاهرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن تنظيم أوضاع العمالة الوافدة والحفاظ على استقرار المناطق السكنية.

بحث حلول وإجراءات تنظيمية

وناقش الحاضرون مجموعة من الآليات والإجراءات المقترحة لمعالجة الظاهرة، بما يشمل تعزيز الرقابة على أماكن إقامة العمالة الوافدة، وتطبيق الضوابط المنظمة لسوق العمل والإقامة، إلى جانب دراسة حلول عملية تسهم في الحد من المخالفات وتحسين مستوى الامتثال للقوانين النافذة.

كما جرى التأكيد على أهمية تطوير آليات المتابعة والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل أكثر فاعلية.

مشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية

شهد الاجتماع حضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وأمين عام جهاز المخابرات، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة بوزارة العمل والتأهيل.

وتأتي هذه المشاركة في إطار توحيد الجهود بين المؤسسات الأمنية والتنفيذية لمعالجة القضايا المرتبطة بالعمالة الوافدة وتنظيم إقامتها داخل المدن والمناطق السكنية.

وزير العمل يترأس حملة تفتيش ميدانية على سكن العمالة الوافدة في منطقة السبعة

النقيب للمنصة: نعمل على تنظيم العمالة وتوطينها بشكل نظامي داخل زليتن

التأكيد على التنسيق المشترك

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والعمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي للعمالة الوافدة، لدعم الاستقرار والحفاظ على النظام العام داخل الأحياء والتجمعات السكنية.