أصدر وكيل عام وزارة الصحة الدكتور عبد السلام عقيلة القرار رقم (89) لسنة 2026 بشأن اعتماد القائمة النمطية الليبية للأدوية والمواد والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الإمداد الطبي وترشيد إدارة الموارد الصحية، استنادًا إلى توصيات اللجنة العلمية بإدارة الصيدلة.

وتضم القائمة (458) صنفًا من الأدوية والمواد والمستلزمات الطبية الأساسية، لتكون مرجعًا موحدًا للمرافق الصحية العامة عند تحديد احتياجاتها المرتبطة بخدمات الطوارئ والرعاية الحرجة، بما يسهم في توحيد إجراءات التخطيط والتوريد والتوزيع ورفع كفاءة إدارة الإمداد الطبي.

ويهدف القرار إلى تنظيم عمليات الشراء والتوريد وفق الاحتياجات الفعلية للمرافق الصحية، وضمان توفير الأصناف ذات الأولوية، وتعزيز كفاءة إدارة المخزون، والحد من التكدس والفاقد، بما ينعكس إيجابًا على ترشيد الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

كما ألزم القرار الجهات التابعة للوزارة والمرافق الصحية بالالتزام بالأصناف المعتمدة عند إعداد احتياجاتها السنوية، مع مراعاة خصوصية المراكز التخصصية التي يمكنها طلب أصناف إضافية وفق الضوابط المعتمدة.

ويأتي اعتماد هذه القائمة بعد رصد الوزارة، من خلال التقارير والبلاغات الواردة من عدد من المرافق الصحية، وجود كميات متراكمة من بعض الأصناف تجاوزت الاحتياجات الفعلية أو لا تندرج ضمن الأولويات التشغيلية، ما أدى في بعض الحالات إلى تلفها وتكبّد خسائر مادية.

وأكدت وزارة الصحة أن القرار يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج إصلاح القطاع الصحي، ويعزز كفاءة التخطيط والتوريد ورفع جاهزية المرافق الصحية لتقديم خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة وفق معايير موحدة ومستدامة.