أعلن نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن صدام حفتر، إشرافه المباشر على الحملة الأمنية الموسعة التي تنفذها الأجهزة الأمنية المختصة بحق المخالفين للقوانين الليبية المنظمة لدخول البلاد والإقامة بها، مؤكدًا أن الحملة تستهدف حفظ الأمن العام وتنفيذ القانون، مع الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع المخالفين.
إشراف مباشر على الحملة الأمنية
وأوضح صدام حفتر أن الحملة تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة أوضاع الأجانب المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما في ذلك استكمال إجراءات الترحيل وفق الضوابط والقوانين المعمول بها.
وأشار إلى ضرورة التزام العناصر الأمنية بأعلى درجات الانضباط والمهنية أثناء تنفيذ المهام الميدانية، مع مراعاة حقوق الإنسان وكرامة الأفراد خلال كافة مراحل الإجراءات.
مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية
وأكد أن الحملة تأتي استجابة للتحديات الأمنية المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية والتسلل عبر الحدود، وما يرتبط بها من أنشطة تنفذها شبكات تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأضاف أن الجهات المختصة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى الحد من هذه الظواهر ومعالجة تداعياتها الأمنية والاجتماعية في مختلف المناطق.
حملة إزالة العشوائيات تستمر لتشمل براك والزوية وتامزاوة
إيقاف قرار منع إطلاق اللحية لأعضاء الشرطة بناء على توجيهات نائب القائد العام
نائب القائد العام يشارك في احتفال سبها بالذكرى 61 لتأسيس الشرطة الليبية ويؤكد دعم القوات المسلحة لتطويرها
دعوة للثقة في مؤسسات الدولة
ودعا نائب القائد العام المواطنين إلى دعم جهود المؤسسات الأمنية والثقة في الإجراءات المتخذة لتنظيم تواجد العمالة الأجنبية ومتابعة أوضاع المقيمين داخل البلاد وفق الأطر القانونية.
وشدد على أن الأجهزة المختصة ماضية في تنفيذ مهامها الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العام وتطبيق القوانين النافذة.
تطمين للدول المعنية برعاياها
كما وجه رسالة إلى الدول التي لديها رعايا مخالفون داخل ليبيا، مؤكدًا أن أوضاعهم تتم متابعتها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وأن بإمكان الجهات المختصة في تلك الدول متابعة ملفات مواطنيها المتعلقة بالعودة الطوعية أو الترحيل عبر القنوات الرسمية.
استمرار الجهود الأمنية
وأكد أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم ملف الهجرة ومراقبة أوضاع المقيمين الأجانب، بما يسهم في دعم الاستقرار وتنفيذ القوانين المنظمة للإقامة والدخول إلى الأراضي الليبية.