عقد المجلس الرئاسي اجتماعه الدوري اليوم الأحد لمتابعة مستجدات المشهد السياسي في البلاد وبحث السبل الكفيلة بدفع العملية السياسية نحو تسوية وطنية شاملة تنهي حالة الانقسام وتمهد للاستحقاقات الوطنية المقبلة.
وأكد المجلس أن معالجة التحديات السياسية الراهنة تتطلب تفعيل دور المؤسسات الوطنية وتعزيز التنسيق بينها، بما يضمن قيادة الليبيين لمسار سياسي جامع قائم على الحوار والتوافق والشراكة الوطنية، مشددا على أن أي تقدم في العملية السياسية يجب أن يستند إلى الأطر والمؤسسات الوطنية القائمة.
كما شدد المجلس على أهمية إشراك جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في أي مبادرات أو ترتيبات سياسية قادمة، بما يعزز فرص الوصول إلى توافقات وطنية مستدامة تسهم في ترسيخ الاستقرار وحماية وحدة البلاد ومؤسساتها.
وعلى الصعيد المؤسسي، ناقش المجلس عددا من المقترحات المتعلقة بتطوير هيكله التنظيمي والإداري بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز قدرته على تنفيذ أولوياته الوطنية خلال المرحلة المقبلة.