أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، القرار رقم (107) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين واتخاذ التدابير اللازمة حيالهم، في إطار جهود الحكومة الليبية لتنظيم ملف الهجرة غير القانونية وتعزيز الأمن والاستقرار.
وبموجب القرار، تُشكّل اللجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والأجهزة الأمنية والجهات المختصة، حيث تتولى إعداد وتنفيذ خطة وطنية عاجلة لمعالجة أوضاع المهاجرين غير القانونيين والوافدين المخالفين للتشريعات النافذة، وحصر أعدادهم وتصنيف أوضاعهم القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
كما ستشرف اللجنة على تطوير وتجهيز مراكز الإيواء والحجز المؤقت وفق المعايير الصحية والإنسانية والأمنية المعتمدة، والتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية بشأن برامج العودة الطوعية والترحيل إلى بلدان المنشأ، إضافة إلى وضع مقترحات وسياسات للحد من تدفقات الهجرة غير القانونية وتعزيز أمن الحدود.
وأكد القرار التزام جميع الجهات المعنية بالتعاون الكامل مع اللجنة وتقديم الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان والقواعد الإنسانية والتشريعات الوطنية أثناء تنفيذ الإجراءات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني والاعتبارات الإنسانية.
ويأتي هذا القرار ضمن رؤية الحكومة الليبية الرامية إلى معالجة ملف الهجرة غير القانونية بصورة شاملة ومنظمة، بما يسهم في حماية الأمن القومي وصون السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.