أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أن مشروع الدستور المعتمد بتاريخ 29 يوليو 2017 هو نتاج عمل وطني موسع شارك فيه أعضاء منتخبون من مختلف مناطق ليبيا، وجاء بعد سنوات من النقاشات والحوارات والورش الفنية والدستورية، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومؤسسات وطنية ودولية.
وشددت الهيئة، في بيانها الصادر بشأن ما ورد في تقرير لجنة الحوار المهيكل، على أن مشروع الدستور مر بمراحل متعددة من الإعداد والمراجعة، وصولًا إلى اعتماده النهائي في مدينة البيضاء بتصويت علني مباشر، وبأغلبية تجاوزت ثلثي أعضاء الهيئة، وفق الإعلان الدستوري المنظم لعملها.
مسار طويل من الإعداد والمراجعة
أوضحت الهيئة أن المشروع لم يكن اجتهادًا فرديًا، بل تدرج عبر مراحل بدأت بمخرجات اللجان النوعية عام 2014، ثم لجان العمل خلال 2015 و2016، قبل الوصول إلى النسخة النهائية عام 2017، مع الاستفادة من آراء خبراء ودراسات مقارنة وملاحظات المجتمع المدني.
مضامين دستورية وهيكل الدولة
وبيّنت الهيئة أن المشروع الدستوري تضمن معالجة شاملة لقضايا الحكم، من بينها ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، واعتماد اللامركزية الموسعة، وتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع تغول أي سلطة، ودعم التوازن بين وحدة الدولة ومتطلبات التنمية، واستقلال القضاء والمحكمة الدستورية .
وأكد البيان إيلاء المشروع أهمية خاصة للسلطة القضائية، عبر ضمان استقلالها، وإنشاء محكمة دستورية تتولى حماية الشرعية الدستورية وصون الحقوق والحريات الأساسية.
رئيس الهيئة التأسيسية: مشروع الدستور الليبي جاهز منذ 2017 والاستفتاء حق أصيل للشعب
المنصة ترصد آراء أعضاء بهيئة صياغة الدستور حول حصاد العام في ليبيا
المنفي يبحث مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سبل استكمال الاستحقاق الدستوري وإجراء الاستفتاء
دعوة للاحتكام إلى الإرادة الشعبية
شددت الهيئة على أن الكلمة الفصل في المشروع الدستوري تعود إلى الشعب الليبي وحده عبر الاستفتاء، باعتباره الآلية الديمقراطية الوحيدة لاعتماد الدستور أو رفضه، معتبرة أن استمرار المراحل الانتقالية لا يمكن أن يكون بديلًا عن المسار الدستوري الدائم.
موقف من المسارات الدولية
وأعربت الهيئة عن استغرابها من استمرار طرح مسارات بديلة رغم وجود مشروع دستور مكتمل، مؤكدة أن الدعم الحقيقي يجب أن يركز على تمكين الليبيين من إنجاز استحقاقهم الدستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية.
