أشاد منتدى حوار الشباب بالمنهجية المتقدمة التي اتبعها “الحوار المهيكل” في تشخيص جذور الأزمة الليبية عبر ربط المسارات (السياسية، الاقتصادية، الأمنية، والمصالحة)، ونعتبر “مواثيق الضمانات” الناتجة عنه خطوة متقدمة في توصيف الحل وإرساء مبدأ المساءلة.

وأكد المنتدى أنه من منطلق النقد البناء أن هذه المخرجات القيمة ستظل حبراً على ورق ما لم تُتَرجم فوراً إلى اتفاق وطني شامل وصارم، يُلزم كافة القوى الفاعلة والمؤثرة في المشهد.

كما شدد المنتدى على أن الاستقرار الحقيقي يبدأ باستعادة السيادة الوطنية بشكل كامل والإنهاء الفوري لكافة التدخلات الأجنبية، ورفع كل أشكال الدعم الخارجي والغطاء السياسي والعسكري عن الأجسام السياسية والتشكيلات المسلحة، مؤكدا رفضه القاطع لاختزال مطالب وتطلعات الشباب الليبي الذي يشكل الأغلبية الساحقة من المجتمع في مجرد وعود بمسكنات اقتصادية وحلول ريعية مؤقتة.

وأشار إلى أن الشباب الليبي ليس مجرد “فئة مستهدفة بالرعاية”، بل الشريك الأساسي في صناعة القرار والمحرك الفعلي للتحول الديمقراطي، مطالبا بفرض نصوص دستورية وقانونية ملزمة تضمن مشاركة قيادية للشباب في السلطة التنفيذية القادمة، وفي كافة اللجان المعنية بصياغة مستقبل البلاد.

وحذر المنتدى من مغبة ترك مستقبل العملية السياسية مرهوناً بالتوافقات المفتوحة والمماطلة المعتادة ونعلن دعمنا الكامل لمقترح إنشاء سلطة تنفيذية موحدة (مجلس رئاسي وحكومة) بولاية زمنية محددة و صارمة غير قابلة للتمديد تحت أي ظرف وسلطة تنحصر مهامها فقط في توحيد المؤسسات وحماية أمن المواطن والوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

وأكد “منتدى حوار الشباب” أنه سيظل عيناً رقيبة على كل التحركات السياسية القادمة محذرا من أي محاولة للالتفاف على إرادة التغيير أو إعادة إنتاج الأزمة بتسويات هشة، مجددين عزمهم على مواصلة حشد الطاقات الشبابية وتوحيد الصف الوطني لضمان بناء ليبيا الموحدة والآمنة والمستقلة.

منتدى حوار الشباب يؤكد دعم الحوار الوطني الشامل لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا

جلسة نقاش رقمية تجمع شباب الحوار المهيكل ورائدات الأمم المتحدة لبحث أولويات الشباب الليبي