أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية عن فتح تحقيق فوري في حادثة اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، عقب تداول مقاطع مصورة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها محاولة منظمة لتضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسة العسكرية.
وجاءت هذه الإجراءات بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، حيث باشرت الوزارة التحقيق في الواقعة بتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات الأمنية المختصة، وتم تشكيل لجنة تحقيق عليا للتعامل مع الحادثة.
ووفقًا للنتائج الأولية، فإن النائب الدرسي قد اختُطف على يد مجموعة إجرامية مجهولة تتبع عصابة منظمة، لا تزال محل ملاحقة دقيقة من قبل الجهات المعنية، وسط استمرار عمليات البحث لتحديد مكان احتجازه.
وأكدت وزارة الداخلية أن المواد المصورة المتداولة تم إنتاجها بشكل مدروس من قِبل الجهة الخاطفة، بهدف تشويه صورة القوات المسلحة، التي يخوض أفرادها، ومنهم النائب المختطف، دورًا محوريًا في محاربة الإرهاب ضمن عملية الكرامة.
ووصفت الوزارة النائب إبراهيم الدرسي بأنه من الشخصيات الوطنية التي كان لها حضور بارز إلى جانب أبناء قبيلته في مواجهة الإرهاب، مشددة على أن الجهة المنفذة للاختطاف تسعى لإرباك المشهد الأمني في مناطق مستقرة تشهد نمواً في مختلف المجالات.
وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة الداخلية المواطنين ووسائل الإعلام ضرورة توخي الحذر وتحري المصداقية، وعدم الانجرار وراء المواد التضليلية التي تهدف إلى زعزعة الثقة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.