أعرب مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز عن قلقه الشديد من تنامي أعمال السطو والحرابة داخل المدينة، مشيرا إلى تداول مقاطع فيديو توثّق جرائم يرتكبها أفراد يتبعون أجهزة أمنية رسمية مدعومة من الدولة، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن المجلس.
واستنكر المجلس ما وصفه بـ”الصمت الحكومي”، متسائلا عن كيفية سماح رئاسة حكومة الوحدة لأجهزتها الأمنية بإيواء عناصر خارجة عن القانون، مذكرا بجريمة مقتل المواطن أحمد الشارف التي وقعت إثر محاولة سطو مسلح.
وأشار البيان إلى تزايد هذه الأعمال في عدد من الأحياء، أبرزها الصريم والمنصورة، محملا حكومة الوحدة ووزارة الداخلية ومديرية أمن طرابلس كامل المسؤولية عن حماية السكان وضبط الجناة.
وطالب المجلس النائب العام والسلطات القضائية باتخاذ إجراءات عاجلة وإنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدا أن الأمن في العاصمة مسؤولية لا تحتمل التهاون.