أعلنت الأجهزة الأمنية بمدينة طبرق، عن ضبط موقع يُستخدم كمصنع غير قانوني لإنتاج الخمور المحلية الصنع، تم إنشاؤه تحت الأرض وبسعة إنتاجية تُقدّر بنحو 50 ألف لتر، في عملية أمنية نوعية نُفذت ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة وحفظ الأمن العام داخل المدينة ومحيطها.
وجاءت العملية ضمن تحرك أمني موسع نفذته اللجنة الأمنية المكلفة من القيادة العامة لضبط الشارع العام، وبمشاركة عدد من الأجهزة الأمنية المختصة، حيث أسفرت التحريات والمتابعة الميدانية عن تحديد موقع المصنع السري الذي كان يُدار بشكل خفي بعيدًا عن الأنظار.
ضبط موقع إنتاج تحت الأرض بسعة كبيرة
أوضح مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء جمال العمامي، رئيس لجنة إعادة تنظيم المدن، أن الموقع الذي تم ضبطه عبارة عن منشأة مخفية تحت الأرض، جرى تجهيزها بطريقة احترافية لإنتاج الخمور المحلية بكميات كبيرة.
وأشار إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 50 ألف لتر، ما يعكس حجم النشاط غير القانوني الذي كان يُدار داخل الموقع قبل اكتشافه.
ضبط كميات جاهزة وإتلافها
وخلال العملية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من الخمور المحلية الصنع كانت مخزنة داخل الموقع، حيث جرى التعامل معها فورًا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وبحضور النيابة العامة، تم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة، ليتم لاحقًا إتلاف الكميات المضبوطة في الموقع، وفق الضوابط المعمول بها في مثل هذه القضايا.
تنسيق أمني مشترك
أكدت الجهات الأمنية أن عملية الضبط تمت عبر تنسيق مشترك بين اللجنة الأمنية وعدد من الأجهزة المختصة، بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة استمرت لفترة من الزمن، قبل تنفيذ المداهمة بشكل محكم.
وشددت على أن هذا التنسيق أسهم في نجاح العملية دون تسجيل أي عراقيل ميدانية، ما يعكس جاهزية الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
الأجهزة الأمنية تضبط مصنع خمور داخل بنغازي وتصادر نحو 7 آلاف لتر
ضبط وكر لتصنيع الخمور وضبط مواد محظورة في عملية أمنية مشتركة بطبرق
ضبط مصنع خمور بسعة تفوق 7000 لتر في الهواري
أكد اللواء جمال العمامي أن هذه العملية تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تستهدف ضبط الشارع العام، ومكافحة الأنشطة المخالفة للقانون داخل مدينة طبرق.
وأشار إلى أن الحملة الأمنية لا تزال مستمرة، وتركز على ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون، إلى جانب استهداف المواقع المشبوهة التي قد تُستخدم في أنشطة غير مشروعة.
الأمن والاستقرار داخل المدينة
تسعى الأجهزة الأمنية من خلال هذه العمليات إلى فرض حالة من الاستقرار داخل المدينة ومحيطها، والحد من الأنشطة غير القانونية التي قد تؤثر على الأمن العام.
وتؤكد الجهات المختصة أن استمرار هذه الحملات يهدف إلى حماية المجتمع، وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.
دور النيابة العامة
شهدت العملية حضور النيابة العامة التي تابعت الإجراءات القانونية منذ لحظة الضبط وحتى إتلاف المضبوطات، في إطار ضمان تطبيق القانون وفق الأصول القانونية المعتمدة.
ويعكس هذا التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة حرص الجهات الرسمية على تطبيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.
حملات أمنية متواصلة
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها الأجهزة المختصة في مناطق شرق ليبيا، والتي تستهدف مكافحة الجريمة المنظمة وضبط المخالفات بمختلف أشكالها.
وتؤكد السلطات الأمنية استمرار هذه الجهود لضمان استقرار الأوضاع الأمنية داخل المدن والمناطق الحيوية.
