أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن مجلس الأمن تبنى قرارًا يجدد حظر الأسلحة وتجميد أرصدة ليبيا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار الصادر تحت رقم 2819 يعزز تدابير منع الاستغلال أو التصدير غير المشروع للنفط الخام والمنتجات البترولية في ليبيا ومنها.
وأشارت إلى أن القرار يحث الدول الأعضاء على المشاركة في تدقيق يتعلق بالأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وبينت أن القرار يُجري تحديثا لتدابير تجميد الأرصدة لتمكين نقل دور البنوك الوديعة، وفي نفس الوقت حماية الأرصدة المجمدة لمصلحة الشعب الليبي مستقبلا.
ليبيا تبحث في أثينا ملف الأموال المجمدة وتعزّز التعاون مع اليونان لحمايتها
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث في باريس آليات إدارة الأموال الليبية المجمدة والحفاظ على قيمتها
لجنة برلمانية تبحث مع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ملف الأرصدة المجمدة في الخارج