أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بتكليف محمد عمر بن غلبون وزيرا للدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تنظيم العمل داخل رئاسة الحكومة وضبط آليات التنسيق بين مؤسساتها المختلفة.

وجاء القرار، الذي حمل رقم (136) لسنة 2026 ميلادية، متضمنا في مادته الثانية نصًا واضحًا يقضي بالعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم سابق يتعارض مع مضمونه، إلى جانب إلزام كافة الجهات المختصة بتنفيذه دون تأخير.

إعادة ترتيب داخل رئاسة الحكومة

ينظر إلى هذا التكليف على أنه جزء من تحركات حكومية لإعادة ترتيب الهيكل الإداري داخل ديوان رئاسة الوزراء، خاصة في ظل الحاجة إلى رفع مستوى التنسيق بين الوزارات والهيئات التابعة للحكومة.

ويعد منصب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة من المناصب الحيوية التي تضطلع بدور محوري في متابعة الملفات اليومية، وضمان انسيابية العمل بين الإدارات المختلفة.

ومن المتوقع أن يتولى بن غلبون مهام الإشراف على جدول أعمال رئيس الحكومة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، إضافة إلى التنسيق مع الجهات السيادية والخدمية بما يضمن تسريع وتيرة العمل الحكومي.

قرار حكومة الوحدة بتكليف وزير جديد للثقافة يثير جدلًا بعد رفض مبروكة توغي تسليم مهامها

إصلاحات حكومية وتعديلات وزارية خلال اجتماع ثلاثي

وزير دفاع جديد.. مصر تجري تعديلا حكوميا جديد يطال 14 وزيرا

مهام محورية في متابعة الأداء الحكومي

يتوقع أن تشمل مهام وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، ومتابعة تقارير الأداء الصادرة عن الوزارات، إضافة إلى التنسيق المستمر مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لضمان تنفيذ القرارات في مواعيدها المحددة.

كما يلعب هذا المنصب دورا مهما في تسهيل التواصل بين رئيس الحكومة وبقية أعضاء مجلس الوزراء، إلى جانب متابعة الملفات ذات الأولوية، والتي تتطلب تدخلاً مباشرًا من رئاسة الحكومة.

التزام بالتنفيذ وإلغاء التعارض

أكد القرار في مادته الثانية على ضرورة التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه، وهو ما يعكس رغبة واضحة في ضمان التطبيق الفوري لمضمونه دون أي تأخير إداري. كما نص على إلغاء أي حكم يتعارض معه، في خطوة تهدف إلى إزالة أي لبس قانوني أو إداري قد يعرقل تنفيذ القرار.