رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2819) لسنة 2026، والذي تم اعتماده بالإجماع، معتبرةً أنه يمثل خطوة مهمة في دعم جهودها الرامية إلى حماية الأصول الليبية والمحافظة على قيمتها.
وأكدت المؤسسة، في بيان رسمي، أنها تابعت مجريات جلسة مجلس الأمن التي شهدت التصويت على القرار، مشيرة إلى أن البنود المتعلقة بها تعكس تتويجًا لمساعيها المستمرة، خاصة ما يتعلق بإعادة توظيف الأرصدة النقدية المجمدة، مع استمرار خضوعها لتدابير التجميد، بما يحقق التوازن بين الحماية والاستثمار.
وأوضحت أن القرار يمنحها فرصة لتعزيز قدرتها على مراجعة وتدقيق ومتابعة كامل أصولها، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة إدارتها وضمان استدامتها على المدى الطويل.
كما اعتبرت المؤسسة أن القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على إدارة واستثمار أصولها بكفاءة وشفافية، بما يحافظ على قيمتها ويعزز مردودها لصالح الشعب الليبي.
وجددت المؤسسة الليبية للاستثمار في ختام بيانها التزامها الكامل بحماية الأصول الليبية وإدارتها بما يحقق المصلحة العامة ويخدم مستقبل الأجيال القادمة.
لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالنواب تبحث حماية الأرصدة المجمدة في الخارج
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث في باريس آليات إدارة الأموال الليبية المجمدة والحفاظ على قيمتها
لجنة متابعة الأصول بالبرلمان تطالب بتعيين مكتب تدقيق دولي لمراجعة الأرصدة الليبية المجمدة