اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة في حكومة الوحدة الوطنية، مجموعة من القرارات شملت عدد (22) شركة أجنبية ومشتركة، وذلك في إطار جهود الدولة الليبية لدعم مناخ الاستثمار وتسهيل دخول الشركات إلى السوق المحلي.
وتضمنت القرارات تأسيس شركات أجنبية جديدة، وتجديد قيود شركات قائمة، إضافة إلى تأسيس شركات مشتركة بين جهات محلية وأجنبية، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، ومعالجة الملاحظات التي تسببت في تأخر بعض الملفات خلال الفترة الماضية.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السوق المحلي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة النشاط التجاري داخل ليبيا، مشيرة إلى أن قائمة الشركات المشمولة بالقرارات تم إرفاقها ضمن الإعلان الرسمي.
وزير الاقتصاد يستقبل نظيره التركي لمناقشة تعزيز التعاون التجاري والمشاريع المشتركة
حكومة الوحدة تناقش إصلاح بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات الشركات الأجنبية في ليبيا
وزارة العمل تبحث تسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بشكل قانوني