عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، أمس الأربعاء، اجتماعا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية كايل ليستون، وذلك بدعوة رسمية من الوزارة، في إطار بحث آفاق التعاون المالي والاقتصادي وتعزيز الاستقرار النقدي في ليبيا.

وجاء اللقاء ضمن تحركات دولية يقودها المصرف المركزي لعرض مسار الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها، ومناقشة سبل دعمها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير النظام المالي وتعزيز الثقة في المؤسسات المصرفية الليبية.

عرض نتائج الإصلاحات الاقتصادية

خلال الاجتماع، استعرض محافظ المصرف المركزي أبرز النتائج التي تحققت في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تحقيق قدر من الاستقرار النقدي والمالي، رغم التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات شملت إجراءات متعددة استهدفت تحسين إدارة السياسة النقدية، وتنظيم السوق المالي، والحد من الاختلالات التي كانت تؤثر على أداء القطاع المصرفي.

تطوير أنظمة الامتثال والمعايير الدولية

تناول اللقاء كذلك الجهود التي بذلها المصرف المركزي في تطوير أطر الامتثال، بما يتماشى مع المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد المحافظ أن المصرف عمل على تحديث الأنظمة الرقابية، وتعزيز آليات المتابعة والتدقيق، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية داخل القطاع المالي، ويحد من أي ممارسات غير قانونية.

محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع صندوق النقد جهود إصلاح الاقتصاد وتوحيد الميزانية ورفع قيمة الدينار

محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث في واشنطن تحديث البيانات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي

محافظ ليبيا المركزي يناقش في واشنطن مع K2 Integrity رقابة الاعتمادات والامتثال المصرفي

تحديث أنظمة الدفع الإلكتروني

ضمن محاور الاجتماع، تم التطرق إلى الخطوات التي اتخذها المصرف المركزي في مجال تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث جرى العمل على إدخال تقنيات حديثة تسهم في تسهيل المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه أوسع نحو التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يعزز كفاءة الخدمات المالية، ويوفر حلولًا أكثر أمانًا وسرعة للمواطنين.

أدوات جديدة للسياسة النقدية

كما استعرض اللقاء استحداث أدوات للسياسة النقدية، من بينها أدوات غير تقليدية، تم اعتمادها بهدف تحسين إدارة السيولة، ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما يضمن استقرار السوق المالي.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المصرف المركزي لتطوير أدواته المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الاقتصاد.

إشادة أمريكية بجهود المصرف المركزي

في ختام الاجتماع، أشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكية كايل ليستون بالنتائج التي حققها مصرف ليبيا المركزي، معتبرًا أن ما تم إنجازه يمثل نموذجًا في الإدارة المالية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد ليستون أهمية دعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي بشكل كامل، مشددًا على أن استقلالية المؤسسات النقدية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بشكل عام.

أهمية استقلالية المصرف المركزي

تطرق النقاش إلى أهمية الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في ضمان اتخاذ قرارات مالية ونقدية مبنية على أسس فنية بعيدًا عن أي تأثيرات أخرى.

ويرى مختصون أن استقلالية المصارف المركزية تعد من أهم عوامل نجاح السياسات النقدية، لما لها من دور في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

دلالات اللقاء على مستوى التعاون الدولي

يعكس هذا الاجتماع مستوى الاهتمام الدولي بمتابعة تطورات القطاع المالي في ليبيا، وحرص الشركاء الدوليين على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.

كما يشير إلى أهمية استمرار التواصل مع المؤسسات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير الأنظمة المالية والمصرفية.

نحو نظام مالي أكثر استقرارًا

تأتي هذه التحركات في إطار سعي مصرف ليبيا المركزي إلى بناء نظام مالي أكثر استقرارًا وشفافية، قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتلبية احتياجات المواطنين.

كما يُتوقع أن تسهم هذه اللقاءات في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بما يدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية ويعزز من كفاءة القطاع المصرفي في ليبيا.