أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانًا رسميًا، عبّر فيه عن قلقه البالغ من حالة الاستقطاب السياسي والانقسام الذي تشهده البلاد، مؤكدًا أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على مختلف مناحي الحياة ويعيق تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة مدنية دستورية قائمة على المؤسسات وسيادة القانون.

وأشار المجلس إلى رصده تحركات ومشاريع وصفها بالمشبوهة، تحاول تجاوز الإرادة الشعبية والمؤسسات الشرعية، عبر الدفع بأجندات ضيقة مدعومة من أطراف خارجية، محذرًا من أن هذه المساعي لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة حالة الفوضى وإهدار مقدرات الدولة.

وانتقد البيان سلوك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن لقاءاتها مع شخصيات من خارج الأطر التشريعية والتنفيذية ودون احترام آليات عمل المؤسسات، يثير الشكوك حول حياديتها، ويُعد تجاوزًا للمؤسسات الوطنية الشرعية.

وأكد المجلس أن العائق الحقيقي أمام الوصول إلى تسوية سياسية شاملة يتمثل في محاولات بعض الأطراف الدولية والبعثة الأممية فرض شخصيات وصياغات تهدف للسيطرة على السلطة وموارد الدولة، بدلًا من تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الديمقراطي.

ودعا المجلس المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى مراجعة مواقفهم والتركيز على دعم إنجاز الاستحقاق الدستوري كأولوية قصوى، بدلًا من توفير غطاء لشخصيات تحوم حولها شبهات فساد، بحسب ما ورد في تقارير خبراء الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس دعمه الثابت لكافة الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف حماية قوت الليبيين، مشيدًا بالخطوات التي أعلنها المصرف المركزي بشأن توحيد الإنفاق وضبط إدارة الموارد، بما يعزز الشفافية والعدالة في توزيع الثروة.

كما ناشد المجلس القوى الوطنية والتيارات السياسية والاجتماعية بضرورة الاصطفاف خلف مشروع وطني خالص ينهي حالة الانقسام، ويوقف التدخلات الأجنبية، ويدفع نحو إقرار دستور دائم يمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب وقت ممكن.

وشدد المجلس في ختام بيانه على أن استقرار ليبيا وسيادتها يمثلان خطًا أحمر، مؤكدًا رفضه لأي تسويات تُفرض خارج إطار الإرادة الوطنية أو تتم عبر قنوات غير رسمية، مجددًا التزامه بالعمل من أجل ليبيا حرة مستقرة.

موسى الكوني يصدر بياناً بشأن آلية عمل المجلس الرئاسي

التكتلات الحزبية الليبية تحذر من محاولات فرض مسارات سياسية موازية

ليبيا تتجه نحو الانتخابات والتوافق السياسي: أبرز الأحداث السياسية في يناير 2026