أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، راشد أبوعفة، تعميم رسمي موجهاً إلى ديوان الوزارة والجهات التابعة لها، يقضي بتنظيم إجراءات العمل الإداري داخل قطاع المالية، ووضع ضوابط واضحة لضمان الانضباط المؤسسي وحسن سير المعاملات المالية والإدارية.
ويأتي هذا التعميم في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأداء الإداري، وضبط آليات العمل داخل المؤسسات التابعة للوزارة، بما يضمن الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة والمعايير القانونية المنظمة للعمل المالي والإداري.
ضوابط جديدة
أكد التعميم على ضرورة الالتزام الصارم بالتشريعات والقوانين المعمول بها عند تنفيذ أي إجراء إداري أو مالي، مع التشديد على عدم اعتماد أي معاملة أو إجراء ما لم يكن مستوفياً للجوانب القانونية والفنية المطلوبة.
كما نص على منع تمرير أي معاملة تفتقر إلى أساس قانوني واضح، وذلك بهدف ضمان سلامة الإجراءات الإدارية وحماية المال العام من أي تجاوزات أو ممارسات غير منضبطة.
وشدد التعميم على أهمية مراجعة كافة المعاملات بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، بما يضمن توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل الوزارة.
وزارة المالية تمهل الجهات العامة لاستكمال بيانات الموظفين وتحذر من المساس بانتظام صرف المرتبات
وزارة الخدمة المدنية تصدر تعميماً لإلزام الجهات الحكومية بالالتزام بالنظام المالي والتعيينات
رئيس هيئة الرقابة يبحث مع وزير المالية تنظيم الإيرادات النفطية والانضباط في الإنفاق
الالتزام بالتسلسل الإداري وتوثيق الإجراءات
من أبرز ما ورد في التعميم التأكيد على ضرورة التقيد الكامل بالتسلسل الإداري المعتمد داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وعدم تجاوز المستويات الإدارية المحددة في إنجاز المعاملات.
كما ألزم التعميم بضرورة توثيق جميع الإجراءات الإدارية والمالية بشكل دقيق ومنظم، بما يضمن إمكانية الرجوع إليها عند الحاجة، ويعزز من الشفافية داخل بيئة العمل.
وأشار إلى أهمية الإفصاح الفوري عن أي ملاحظات قانونية أو مالية تظهر أثناء دراسة المعاملات، وعدم تأجيلها، بما يساهم في معالجة الإشكاليات في وقت مبكر.
الالتزام بتوجيهات الجهات الرقابية
أكد التعميم على ضرورة الالتزام الكامل بتوجيهات الجهات الرقابية المختصة، والتعاون معها في إطار المهام المناطة بها، بما يضمن رفع مستوى الرقابة على الأداء المالي والإداري.
كما شدد على أن الجهات الرقابية تُعد جزءاً أساسياً من منظومة العمل داخل قطاع المالية، وأن التعاون معها يعزز من كفاءة الإدارة المالية ويحد من أية تجاوزات محتملة.
المسؤولية القانونية في حال المخالفة
أوضح التعميم أن الالتزام بما ورد فيه يُعد جزءاً أصيلاً من الواجبات الوظيفية لجميع العاملين داخل الوزارة والجهات التابعة لها، ولا يُعد خياراً تنظيمياً بل التزاماً قانونياً ملزماً.
وحذر من أن أي مخالفة أو تجاوز لما نص عليه التعميم ستترتب عليه المسؤولية القانونية والإدارية، وفقاً للتشريعات النافذة، دون استثناء.
ويأتي هذا التشديد في إطار الحرص على ضبط الأداء المؤسسي، وضمان عدم حدوث أي خلل في إدارة الإجراءات المالية والإدارية داخل القطاع.
أهداف التعميم
يهدف التعميم إلى رفع مستوى الانضباط الإداري داخل وزارة المالية، وتوحيد آليات العمل بما يضمن الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة.
كما يسعى إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتعزيز مبدأ المساءلة داخل المؤسسات التابعة للوزارة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء العام.
