اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2026–2050، خلال مراسم رسمية وذلك في إطار جهود تطوير قطاع المياه في ليبيا.
وأكد الدبيبة أن اعتماد هذه الاستراتيجية يمثل خطوة مفصلية في تعزيز الأمن المائي باعتباره ركيزة أساسية للأمن الوطني والتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية الانتقال من إدارة الأزمات إلى التخطيط الاستراتيجي طويل المدى لضمان استدامة الموارد المائية.
وتأتي الاستراتيجية استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية، حيث تهدف إلى وضع إطار وطني شامل لإدارة قطاع المياه بكفاءة أعلى، وتحسين استخدام الموارد، وتطوير البنية المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
كما تتضمن الاستراتيجية توجهات لإصلاح القطاع عبر دعم الحلول التقنية الحديثة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع الاعتماد على التخطيط العلمي، إلى جانب تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وتسعى أيضًا إلى توجيه الاستثمارات في قطاع المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع التعاون الدولي لدعم الأمن المائي باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار والتنمية في البلاد.
الدبيبة يبحث مع وزير الموارد المائية الجديد خطة تطوير القطاع وترسيخ الأمن المائي
مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي يناقش في حوارية استراتيجية الأمن المائي
وزير الموارد المائية يبحث مع شركة أذربيجانية تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير قطاع المياه