عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة اجتماع موسع برئاسة محمد تكالة، وبحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إلى جانب رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة سير العمل داخل اللجان، ومراجعة التقارير المقدمة بشأن الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية المطروحة على جدول أعمال المجلس.

استعراض تقارير اللجان ومتابعة الملفات الحيوية

ناقش الحضور مجموعة من التقارير الصادرة عن اللجان الدائمة، والتي شملت ملفات متعددة تمس الواقع السياسي والاقتصادي والخدمي في البلاد.

وتضمنت أبرز المحاور تقييم الأداء التشريعي والرقابي للجان، ومناقشة التحديات الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين، ومتابعة الملفات الخدمية ذات الأولوية، وبحث آليات تحسين جودة العمل داخل اللجان .

وأكد المجتمعون على أهمية رفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يواكب حجم التحديات الراهنة، ويسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

تنسيق خطط العمل وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي

شهد الاجتماع أيضًا مناقشة خطط العمل المستقبلية للجان الدائمة، حيث تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف اللجان، وتوحيد الرؤى حول الأولويات الوطنية.

كما شدد الحضور على أهمية تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي للمجلس، باعتبارهما ركيزة أساسية في معالجة الاختلالات الإدارية والاقتصادية، ودعم استقرار مؤسسات الدولة.

رئاسة المجلس الأعلى للدولة تبحث الأوضاع العامة وتحديد أولويات الجلسة المقبلة

رئيس المجلس الأعلى للدولة يجتمع برؤساء اللجان الدائمة لمناقشة الملفات الوطنية

المجلس الأعلى للدولة يرفض أي تسوية خارج الاتفاق السياسي ويضع مكافحة الفساد على رأس أولوياته

مستجدات العملية السياسية على طاولة النقاش

خصص جزء مهم من الاجتماع لمناقشة مستجدات العملية السياسية في ليبيا، حيث تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمسار السياسي ومحاولات إنهاء حالة الانقسام المؤسسي.

وأكد المشاركون على أهمية توحيد الرؤى بين مختلف اللجان، ودعم جهود الحل السياسي الشامل، والدفع نحو توافقات وطنية واسعة، وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات، ودعم المسار الانتخابي وإنهاء الانسداد السياسي .

شدد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة المضي قدمًا نحو بلورة تفاهمات سياسية واضحة تفضي إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي، وفتح الطريق أمام تنظيم انتخابات شاملة تعبر عن إرادة الليبيين.

ويأتي هذا الموقف في إطار دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية مستقرة.

دور المجلس في دعم الاستقرار السياسي

أكد الاجتماع أن المجلس الأعلى للدولة يواصل أداء دوره الاستشاري والتشريعي في دعم مسار الاستقرار، من خلال العمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية المختلفة، والمساهمة في صياغة حلول توافقية للأزمة الراهنة.