بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، سبل دعم سيادة القانون وتعزيز دور النيابة العامة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين المؤسسات لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وعدم الإفلات من المساءلة.
دعم استقلال القضاء وتعزيز فعاليته
أكد رئيس الحكومة خلال اللقاء التزامه بدعم استقلال السلطة القضائية، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان العدالة في الدولة، مشدداً على أن الحكومة ستواصل توفير الإمكانيات اللازمة للجهات القضائية والرقابية لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.
وأشار الدبيبة إلى أن استقلال القضاء لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يشمل أيضاً توفير بيئة عمل مناسبة تتيح للقضاة وأعضاء النيابة أداء واجباتهم دون ضغوط أو تدخلات، بما يضمن تحقيق العدالة بشكل نزيه وشفاف.
كما شدد على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يبدأ من وجود جهاز قضائي قوي وفعال، قادر على التعامل مع القضايا المختلفة بسرعة واحترافية.
مكافحة الفساد وحماية المال العام
تناول اللقاء ملف مكافحة الفساد باعتباره من أبرز التحديات التي تواجه الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم جهود النيابة العامة الليبية في ملاحقة الجرائم المالية والإدارية.
وتمت مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن العام، مع التركيز على أهمية اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين في قضايا الفساد، لضمان حماية المال العام ومنع استنزاف الموارد.
وأكد الجانبان أن التصدي للفساد يتطلب تكاملاً بين مختلف الأجهزة، بما في ذلك الجهات الرقابية والتنفيذية، إلى جانب دور القضاء في الفصل في القضايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
تيتيه تلتقي النائب العام وتؤكد أولوية وحدة القضاء ومكافحة الفساد كمدخل للاستقرار في ليبيا
الدبيبة والصور يناقشان سبل تعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق المواطنين
الدبيبة يلتقي رئيس المحكمة العليا وأعضاءها ويؤكد دعم الحكومة لاستقلال القضاء
تنسيق مؤسسي لتنفيذ الأحكام القضائية
من أبرز محاور الاجتماع، التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والنيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية.
وأشار المجتمعون إلى أن تنفيذ الأحكام يعد جزءاً أساسياً من تحقيق العدالة، وأن أي تأخير أو تقصير في هذا الجانب قد يؤثر سلباً على هيبة الدولة ويقوض ثقة المواطنين في مؤسساتها.
كما تم بحث آليات متابعة التجاوزات الإدارية والمالية، والعمل على ضمان التعامل معها وفق الأطر القانونية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب
شدد اللقاء على أهمية تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، باعتباره أحد الأسس الرئيسية لبناء دولة القانون، حيث أكد الطرفان أن أي تجاوزات يجب أن تُواجه بإجراءات قانونية حازمة.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تواصل عملها في متابعة القضايا المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
كما أكد أن تعزيز سيادة القانون يتطلب تعاوناً مستمراً بين مختلف مؤسسات الدولة، لضمان تحقيق العدالة بشكل شامل.
