قدّمت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا تناولت فيها المسار السياسي والاقتصادي مؤكدة استمرار تعثر التقدم في تنفيذ خارطة الطريق وتزايد التحديات المرتبطة بتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار.

وأشارت تيتيه إلى أن استمرار ظهور كيانات موازية خارج الأطر المتفق عليها يضعف جهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية، ويحد من فاعلية مسار التسوية السياسية.

وفيما يتعلق بالمسار السياسي، أوضحت أن الحوار المهيكل من المتوقع أن ينهي أعماله مع بداية شهر يونيو المقبل على أن يقدم تقريرا نهائيا للقيادات السياسية بهدف دعم صياغة رؤية وطنية للإصلاحات السياسية.

كما كشفت عن استمرار اتصالات البعثة مع مجلس النواب ومجلس الدولة وباقي الأطراف الرئيسية، ضمن جهود لإحراز تقدم في خارطة الطريق، مع الإقرار بوجود تحفظات بشأن آليات التنفيذ الحالية، مؤكدة أن البعثة تدرس مقاربات إضافية لكسر حالة الجمود بما في ذلك العمل عبر مجموعة مصغرة من الفاعلين السياسيين.

وفي الشق الاقتصادي، حذرت المبعوثة الأممية من تدهور الأوضاع الاقتصادية رغم ارتفاع عوائد النفط مشيرة إلى أن هذه الزيادة قد لا تكون مستدامة وأن استمرار غياب إدارة فعالة للموارد العامة والإنفاق غير المنضبط يهدد الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت أن التحديات المرتبطة بانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار ونقص الوقود وتزايد معدلات الفقر، تؤكد أن النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد قابلًا للاستمرار، محذرة من أن ذلك قد يقود إلى حالة من الغضب الشعبي وتفاقم مخاطر عدم الاستقرار.

كما دعت إلى ضرورة توقيع اتفاق تنموي موحد بين مجلسي النواب والدولة لتعزيز التماسك المالي وتحسين إدارة الموارد الوطنية بما يضمن دعم الأولويات العامة.

وأكدت تيتيه في ختام إحاطتها أن البعثة ستواصل جهودها نحو الدفع بالعملية السياسية، مع التركيز على هدف الوصول إلى انتخابات وطنية، وفي حال عدم تحقيق تقدم كافٍ، سيتم تقديم مقترحات بديلة استنادًا إلى الاتفاقات السياسية القائمة.