باشر رئيس لجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية العامة، السيد محمد المختار، مهامه رسمياً بعقد أول اجتماع للجنة، وذلك بمقر وزارة الخدمة المدنية في العاصمة طرابلس، ضمن الاجتماع الرابع للجنة خلال عام 2026، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الخدمة المدنية، الأستاذ عبدالمنعم إبراهيم صالح، والتي شددت على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف الإفراجات المالية، وتطوير آليات التنسيق مع مختلف الجهات لضمان انسيابية الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة.

توجيهات وزارية لتسريع العمل الإداري

استهل الاجتماع بعرض توجيهات وزارة الخدمة المدنية التي أكدت على أهمية رفع كفاءة الأداء الإداري داخل اللجنة، والعمل على تقليل مدد الانتظار في تنفيذ الإفراجات المالية، بما ينسجم مع الخطط الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الإدارية.

كما تم التأكيد على ضرورة استمرار التواصل الفعّال بين اللجنة والوحدات الإدارية المستهدفة، بما يضمن جمع البيانات بدقة، ومعالجة الطلبات وفق أولويات واضحة ومعايير محددة.

خطة عمل جديدة لتنظيم الإفراجات المالية

ناقش رئيس اللجنة محمد المختار خلال الاجتماع آلية إعداد خطة عمل شاملة تنظم سير عمل اللجنة، بحيث تتضمن تحديد أولويات الإفراجات المالية وفق الاحتياج الحقيقي للوحدات الإدارية المختلفة.

كما شدد على أهمية وضع إطار واضح لآلية التواصل مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع تبادل المعلومات وتسهيل الإجراءات، مع الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.

ضبط الإجراءات وفق معايير دقيقة

أكد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة في دراسة ملفات الإفراجات المالية، بما يضمن العدالة في التوزيع، والشفافية في التنفيذ، والحد من أي تأخير غير مبرر في معالجة الطلبات.

كما تم استعراض آلية العمل الحالية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير الإجراءات، مع بحث حلول عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز دون الإخلال بالضوابط التنظيمية.

رئيس ديوان وزارة الخدمة المدنية يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف الإفراجات بالمنطقة الشرقية

لجنة الإفراجات المالية تحدد عددا جديدا من الإفراجات

لجنة الإفراجات المالية تناقش تنفيذ محاضرها السابقة وتحدد أولويات جديدة

التواصل مع الوحدات الإدارية

تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الوحدات الإدارية المستهدفة، باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية تنفيذ الإفراجات المالية، بما يضمن توفير البيانات المطلوبة في الوقت المناسب.

كما تم التشديد على ضرورة التنسيق المستمر بين اللجنة وهذه الوحدات لضمان دقة المعلومات وسرعة اتخاذ القرار، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء العام.

خطوة أولى في مسار تنظيمي جديد

يمثل هذا الاجتماع خطوة أولى في مسار عمل جديد للجنة الإفراجات المالية، يقوم على تنظيم الإجراءات وتحديد الأولويات وتفعيل آليات المتابعة الدقيقة، بما يسهم في تحسين الأداء العام للملف المالي والإداري.

وتسعى اللجنة، من خلال هذا التوجه، إلى تحقيق انسيابية أكبر في معالجة الملفات، والانتقال إلى مستويات أعلى من الكفاءة في تنفيذ الإفراجات وفق خطة واضحة المعالم.

ختام الاجتماع والتوجهات المستقبلية

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة، وتقييم الأداء بشكل مستمر، مع العمل على معالجة أي اختناقات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ التوجيهات وفق أعلى درجات الدقة والالتزام، وبما يحقق الأهداف المرجوة في ملف الإفراجات المالية خلال المرحلة المقبلة.