استضافت مدينة العجيلات ندوة علمية متخصصة بعنوان “الأحكام الجنائية بين ضمانات العدالة ومتطلبات الفعالية”، وذلك برعاية كلية الشريعة والقانون بالعجيلات، وبالتعاون مع الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، وباستضافة محكمة العجيلات الابتدائية، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والقضاة والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني.
وشهدت الندوة حضورًا علميا وقانونيا واسعا، حيث جاءت بهدف مناقشة أبرز الإشكاليات المرتبطة بالنظام القضائي الجنائي، وتسليط الضوء على التوازن الدقيق بين ضمان حقوق المتقاضين وتحقيق سرعة وفعالية الفصل في القضايا.
العدالة الجنائية بين النظرية والتطبيق
تناولت الندوة عددًا من المحاور القانونية المهمة التي تمس جوهر العدالة الجنائية، حيث ركزت المناقشات على كيفية تحقيق التوازن بين ضمانات العدالة ومتطلبات الفعالية في الإجراءات القضائية.
ومن أبرز المحاور التي تم طرحها مبدأ التقاضي على درجتين في قضايا الجنايات، باعتباره أحد الضمانات الأساسية لحماية حقوق المتقاضين، وضمان مراجعة الأحكام القضائية بما يحقق العدالة ويقلل من احتمالات الخطأ القضائي.
كما ناقشت الندوة النظام الإجرائي للأحكام الجنائية الغيابية، والإشكاليات القانونية المرتبطة بتنفيذها، ومدى توافقها مع مبادئ العدالة الجنائية المعاصرة.
إشكالية بطء الفصل في الدعاوى الجنائية
سلطت الندوة الضوء على واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة القضائية، وهي بطء الفصل في الدعاوى الجنائية، وتأثير ذلك على تحقيق العدالة الناجزة.
وتم خلال النقاشات التأكيد على أن تأخر البت في القضايا الجنائية قد يؤثر على حقوق الأطراف المتقاضين، ويؤدي إلى إطالة أمد النزاعات القانونية، مما يستدعي البحث عن آليات إجرائية أكثر كفاءة تسهم في تسريع الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات العدالة.
كما تم طرح مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تطوير الإجراءات القضائية، وتبسيط بعض المسارات القانونية بما يحقق التوازن بين السرعة والدقة في إصدار الأحكام.
المعهد العالي للقضاء يشارك في ندوة عربية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي ويبحث التعاون القضائي في القاهرة
علاقة القضاء الليبي بنظيره المصري في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ندوة علمية حول تنفيذ الأحكام الغيابية والتوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان
مشاركة نخبة من القضاة والأكاديميين
شهدت الندوة مشاركة عدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وأساتذة القانون، الذين قدموا أوراقًا بحثية ومداخلات علمية تناولت الجوانب النظرية والتطبيقية للنظام الجنائي.
كما تم تبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه القضاء الجنائي في ليبيا، وسبل تطوير التشريعات والإجراءات بما يتماشى مع المعايير القانونية الحديثة.
وأشاد المشاركون بأهمية مثل هذه اللقاءات العلمية في خلق مساحة للحوار بين الجانب الأكاديمي والعملي، بما يسهم في تطوير المنظومة القضائية.
دور كلية الشريعة والقانون والجمعية القضائية
أكدت كلية الشريعة والقانون بالعجيلات، بصفتها الجهة المنظمة، أن هذه الندوة تأتي في إطار حرصها على دعم البحث العلمي في المجال القانوني، وفتح آفاق النقاش حول القضايا الإشكالية في النظام القضائي.
كما أوضحت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية أن مشاركتها في هذا الحدث تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الأداء القضائي، ودعم الدراسات القانونية التي تسهم في تحسين جودة العدالة.
محكمة العجيلات الابتدائية تستضيف الحدث
استضافة محكمة العجيلات الابتدائية للندوة شكلت إضافة مهمة للحدث، حيث وفرت بيئة مناسبة للنقاش العلمي والقانوني بين مختلف الأطراف المشاركة.
وأشاد الحضور بالدور الذي تقوم به المحكمة في دعم الفعاليات العلمية والقانونية، وفتح المجال أمام الحوار حول تطوير المنظومة القضائية.
