كشفت النيابة العامة عن واقعة تزوير داخل مكتب السجل المدني في طرابلس، بعد ثبوت اتفاق أجنبي مع أحد موظفي المكتب على إدراج بياناته وثلاثة من أفراد أسرته ضمن قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، مقابل مبلغ مالي قدره 86 ألف دينار.
وأوضحت التحقيقات أن هذا الإجراء غير القانوني مكّن الأسرة من الاستفادة من مزايا مخصصة للمواطنين الليبيين، شملت منحاً مالية، ونقداً أجنبياً مخصصاً لأرباب الأسر، إضافة إلى منافع أخرى مرتبطة بالحصول على صفة المواطنة، وذلك بناءً على بيانات مزورة.
وأكدت النيابة العامة أنها قررت وقف جميع المستخرجات الرسمية التي استندت إلى واقعة التزوير، مع الشروع في تتبع كافة المنافع التي تحصّل عليها المتورطون نتيجة هذا الفعل، في إطار استرداد الأموال والحقوق العامة.
كما أمرت بحبس الأجنبي احتياطياً على ذمة التحقيق، مع إصدار تعليمات بضبط الموظف المتورط في الواقعة وإحضاره، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
النيابة العامة بطرابلس تحبس أجنبيًا في قضية تزوير بيانات الأحوال المدنية وتلاحق موظفًا متورطًا
كشف واقعة تزوير بيانات أحوال مدنية واستعمالها للحصول على منافع المواطنة ببنغازي
وقف مستخرجات مزورة مكّنت 59 أجنبياً من الانتفاع بحقوق المواطنة في طبرق