أكد الاتحاد النسائي الليبي العام أن إحياء اليوم الوطني للمرأة الليبية هذا العام يأتي في ظرف استثنائي تمر به البلاد، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، إلى جانب هواجس تتعلق بالاستقرار وأمن المواطن، ما يفرض إعادة النظر في طبيعة مشاركة المرأة داخل مسارات الحوار الوطني.
وأوضح الاتحاد أن دور المرأة لم يعد يقتصر على التمثيل الجندري الشكلي، بل أصبح مسؤولية وطنية تتطلب حضورًا نوعيًا فاعلًا يعكس واقع المجتمع الليبي وتحدياته اليومية، ويُسهم في صياغة حلول عملية تستجيب لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم نحو الاستقرار وتحسين جودة الحياة.
وشدد البيان على أهمية تعزيز مشاركة المرأة داخل لجان الحوار، من خلال الدفع باتجاه تبني مقاربات واقعية تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتعمل على تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي، وربط مخرجات الحوار باحتياجات الناس الفعلية، بما يضمن أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.
وأشار الاتحاد إلى أن المرأة الليبية، بما تمتلكه من خبرة معايشة وحس مجتمعي، قادرة على أن تكون صوتًا مسؤولًا يعبر عن نبض الشارع، ويسهم في توجيه مسارات الحوار نحو حلول مستدامة تحفظ كرامة الإنسان وتدعم استقراره.
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد إلى ضرورة التكاتف الوطني بين جميع الليبيين، رجالًا ونساءً، لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الالتفاف حول وطن جامع تُصان فيه الحقوق، ويُعلى فيه صوت السيادة الوطنية.
تمكين المرأة ودورها في القطاع الأمني والتنمية وصناعة القرار
وزارة الدولة لشؤون المرأة تعقد صالوناً حوارياً مع قيادات الاتحاد الليبي النسائي العام
جلسة حوارية حول المشاركة السياسية للمرأة الليبية في الانتخابات المحلية