بناء على توجيهات المستشار المدعي العام العسكري، وفي إطار حماية الحقوق القانونية للموقوفين والمحكومين العسكريين، تم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أوضاع النزلاء العسكريين المحتجزين داخل السجون التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل، تمهيدًا لنقلهم إلى السجون العسكرية المختصة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق بين الجهات القضائية والعسكرية المختصة، وعلى رأسها إدارة الشرطة العسكرية، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم أوضاع النزلاء العسكريين بما يتماشى مع طبيعة القوانين المنظمة للاختصاص النوعي.
مباشرة أعمال اللجنة وتقييم السجون العسكرية
باشرت اللجنة المشكلة أعمالها فور صدور القرار، حيث انتقلت ميدانيًا إلى السجن العسكري في طرابلس، للوقوف على جاهزيته الفنية والإدارية والصحية.
وتم خلال الزيارة تقييم مدى استيفاء المرافق للاشتراطات القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يشمل البنية التحتية، ومستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، وآليات إدارة السجن وفق المعايير العسكرية.
كما شملت الزيارة مراجعة الإجراءات الأمنية داخل المرفق، للتأكد من توافقها مع طبيعة السجون العسكرية المخصصة لهذه الفئة من النزلاء.
تنظيم قانوني لملف النزلاء العسكريين
تأتي عملية نقل الموقوفين والمحكومين العسكريين إلى السجون العسكرية في إطار تطبيق مبدأ الاختصاص النوعي، الذي ينص على فصل النزلاء العسكريين عن المدنيين داخل منظومة الاحتجاز.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تنفيذ العقوبات التبعية وفق التشريعات العسكرية النافذة، بما يحقق الانضباط القانوني ويعزز من دقة الإجراءات القضائية.
كما يسهم هذا التنظيم في تحسين إدارة ملف النزلاء العسكريين، وضمان معاملة تتوافق مع طبيعة القوانين العسكرية المعمول بها.
المدعي العام العسكري يبحث تنظيم أوضاع الموقوفين العسكريين داخل مؤسسات الإصلاح
رئيس لجنة متابعة السجون ومدير إدارة الشرطة العسكرية يبحثان آليات العمل داخل السجون العسكرية وتنفيذ العفو العام
لجنة متابعة السجون تنفذ رسميا قرارات القضاء بالإفراج عن نزلاء صدرت بحقهم أحكام بالبراءة
تطوير منظومة السجون العسكرية
أكدت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار قضائي منظم يهدف إلى تطوير منظومة السجون العسكرية في البلاد، من خلال تحسين بيئة الاحتجاز، ورفع مستوى التنظيم الإداري داخلها.
ويشمل هذا التطوير تهيئة بيئة إصلاحية منضبطة، تلتزم بالمعايير القانونية والإنسانية المعمول بها، بما يضمن احترام حقوق النزلاء ضمن الإطار القانوني.
كما يهدف هذا المسار إلى رفع كفاءة المؤسسات العسكرية المعنية بإدارة السجون، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والعدالة.
التنسيق بين الجهات القضائية والعسكرية
تعمل اللجنة المشكلة على تنسيق جهودها مع إدارة الشرطة العسكرية، لضمان تنفيذ عملية النقل وفق خطة مدروسة، تأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والتنظيمية.
ويعد هذا التنسيق خطوة أساسية لضمان نجاح عملية إعادة تنظيم أوضاع النزلاء العسكريين، بما يحقق الانسجام بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
سيادة القانون وضمان الحقوق القانونية
تؤكد هذه الإجراءات حرص الجهات المختصة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان احترام الحقوق القانونية للموقوفين والمحكومين العسكريين، وفق ما تنص عليه التشريعات النافذة.
كما تهدف إلى ضمان تطبيق العدالة داخل الإطار العسكري، بما يحفظ التوازن بين متطلبات الانضباط العسكري والحقوق القانونية للأفراد.
