بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع وزير التخطيط، محمد الزيداني، آليات متابعة الإنفاق التنموي للسنة المالية 2025، وذلك خلال اجتماع رسمي عُقد في طرابلس بحضور عدد من مدراء الإدارات المختــــصة بالديوان.

ويأتي هذا اللقاء في سياق التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية والتنفيذية، بهدف تحسين إدارة المال العام، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع التنموية، وفق ضوابط مالية وإدارية تضمن الشفافية والانضباط في الإنفاق.

مراجعة بنود الإنفاق التنموي 2025

تناول الاجتماع بشكل تفصيلي بنود الإنفاق التنموي المدرجة ضمن ميزانية عام 2025، حيث تم استعراض المخصصات المالية المرصودة للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات.

كما جرى تقييم مدى توافق هذه المخصصات مع الأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية.

وأكد الحاضرون أهمية إحكام الرقابة على مراحل تنفيذ الميزانية، لضمان عدم وجود انحرافات في الصرف أو تأخير في تنفيذ المشاريع.

ملاحظات ديوان المحاسبة على التنفيذ المالي

استعرض الاجتماع ملاحظات ديوان المحاسبة الليبي المتعلقة بتنفيذ ميزانية التنمية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت جوانب تتعلق بكفاءة الإنفاق ومدى الالتزام بالإجراءات المالية المعتمدة.

وشدد رئيس الديوان على ضرورة معالجة هذه الملاحظات بشكل عاجل، والعمل على تحسين الأداء المالي والإداري داخل الجهات المنفذة، بما يضمن رفع مستوى الانضباط المالي في الدولة.

التخطيط التنموي وخطط المشاريع المستقبلية

ناقش الاجتماع أيضًا خطط وبرامج التنمية المستقبلية، حيث تم التطرق إلى تفاصيل المشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة، وآليات ضمان استمراريتها وفق جداول زمنية واضحة.

وأكد المشاركون أهمية ربط التخطيط التنموي بالواقع الفعلي للاحتياجات الوطنية، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويضمن استدامة المشاريع التنموية.

كما تم التأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية والرقابية، بما يحقق توازنًا بين سرعة التنفيذ ودقة المتابعة.

توقيع الاتفاق التنموي الموحد في ليبيا… محطة مفصلية نحو توحيد الإنفاق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

لجنة التخطيط والمالية تبحث ميزانية 2026 مع ديوان المحاسبة

شكشك يستقبل السفير المصري لمناقشة مشاريع الشركات المصرية ومراقبة المال العام

دور رقابي في إدارة المال العام

أكد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خلال الاجتماع أن الديوان يواصل أداء دوره الرقابي في متابعة الإنفاق العام، من خلال التدقيق المستمر في الميزانيات ومراجعة أوجه الصرف.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ المشاريع التنموية.

كما شدد على أن العمل الرقابي لا يهدف إلى إعاقة التنفيذ، بل إلى تصحيح المسارات وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة.

رفع كفاءة إدارة الموارد العامة

ناقش الاجتماع سبل تحسين إدارة الموارد العامة، من خلال تطوير آليات العمل المالي والإداري، وتحديث أدوات المتابعة والتقييم.

وأكد وزير التخطيط محمد الزيداني أهمية التعاون مع ديوان المحاسبة في هذا الإطار، بما يضمن تحقيق نتائج أفضل في تنفيذ الخطط التنموية.

كما تم التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الدقة في التخطيط، وربط الإنفاق بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

الحوكمة والشفافية في المشاريع التنموية

ركز اللقاء على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في تنفيذ المشاريع العامة، باعتبارها أساسًا لضمان نجاح الخطط التنموية.

وأشار الحاضرون إلى أن تحسين مستوى الشفافية في إدارة المال العام يسهم في رفع ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، ويعزز من فاعلية الأداء المؤسسي.