أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (180) لسنة 2026، القاضي بتشكيل لجنة مختصة تتولى مهام ترشيح المراقبين الماليين ومساعديهم للعمل في الخارج، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية الاختيار وفق أسس مهنية دقيقة تعتمد على الكفاءة والخبرة.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة المالية إلى تطوير آليات إدارة الكوادر المالية، وفتح المجال أمام الموظفين المؤهلين للاستفادة من فرص العمل الخارجي، بما يضمن تمثيل الكفاءات الوطنية في المهام المالية الدولية.

معايير مهنية صارمة لاختيار المرشحين

نص القرار على أن عملية الترشيح ستعتمد بشكل أساسي على معيار الكفاءة والقدرة المهنية، باعتبارهما الأساس في اختيار العناصر المؤهلة للعمل في البعثات المالية خارج البلاد.

وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان اختيار موظفين يتمتعون بخبرة عملية وكفاءة عالية، بما ينعكس إيجابًا على أداء المهام المالية في الخارج، ويعكس صورة إيجابية عن الكوادر الليبية.

كما شددت على أن عملية الاختيار ستكون قائمة على معايير شفافة وواضحة، بعيدًا عن أي اعتبارات غير مهنية.

تشكيل لجنة بتمثيل من المراقبات المالية

تضمن القرار مشاركة مراقبي المراقبات المالية ضمن تشكيل اللجنة، باعتبارهم أعضاء فاعلين في عملية الترشيح، وهو ما يعكس إشراك الجهات الفنية المتخصصة في اتخاذ القرار.

ويهدف هذا التمثيل إلى ضمان أن تكون عملية الترشيح نابعة من خبرة عملية مباشرة في المجال المالي، خاصة أن المراقبات المالية تُعد الأداة الأساسية في تنفيذ السياسات المالية للدولة، كما يسهم هذا التشكيل في تحقيق توازن بين الجوانب الإدارية والفنية في اختيار المرشحين.

هيئة الرقابة الإدارية تناقش أوضاع الدولة المالية والاستثمارات الليبية في الخارج

وزارة الخارجية تنظّم امتحان مفاضلة لتأهيل كوادرها في اللغة الفرنسية

وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تحتفي بنسائها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الليبية

إتاحة الفرص أمام الكفاءات الوطنية

أكدت وزارة المالية أن القرار يهدف إلى إتاحة الفرص بشكل متساوٍ أمام جميع الموظفين المؤهلين داخل القطاع المالي، دون تمييز، بما يضمن تحقيق العدالة في إتاحة فرص العمل بالخارج.

ويأتي ذلك ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات المالية، وإبراز قدراتهم في بيئات عمل دولية.

دعم السياسات المالية من خلال الكوادر المؤهلة

أوضحت الوزارة أن المراقبين الماليين ومساعديهم يمثلون عنصرًا أساسيًا في تنفيذ السياسات المالية للدولة، نظرًا لدورهم في الرقابة والمتابعة والإشراف على العمليات المالية.

وبالتالي، فإن اختيارهم للعمل في الخارج يهدف إلى الاستفادة من خبراتهم في نقل التجارب المالية، والمساهمة في تطوير الأداء المالي على المستوى الدولي.

تنظيم آليات الترشيح والاختيار

تعمل اللجنة المشكلة بموجب القرار على وضع آليات واضحة لترشيح المتقدمين، بما يشمل دراسة الملفات المهنية، وتقييم الخبرات العملية، والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.

كما ستتولى اللجنة رفع توصياتها إلى الجهات المختصة لاعتماد الترشيحات النهائية، وفق إجراءات رسمية منظمة.

خطوة نحو تطوير العمل المالي الخارجي

يرى مراقبون أن هذا القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة في إطار تطوير آليات العمل المالي الخارجي، من خلال اختيار كوادر مؤهلة وفق معايير مهنية دقيقة.

كما يُتوقع أن يسهم في رفع كفاءة التمثيل المالي الليبي في المؤسسات الدولية، بما يعكس تطور منظومة العمل المالي داخل البلاد.