انتخبت لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، مكتب رئاستها الجديد، حيث جرى اختيار مرعي رحيل رئيسا للجنة، وعبد الفتاح اللبيب نائبا للرئيس، فيما تم تزكية سعاد ارتيمة مقررا، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية التي تنص على إجراء انتخابات دورية كل ستة أشهر، لضمان استمرارية العمل التنظيمي وتطوير الأداء داخل المجلس.

انتخابات دورية وفق اللائحة الداخلية

جاءت هذه الانتخابات في إطار الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للدولة، والتي تفرض إجراء انتخابات دورية لمكاتب اللجان، بما يتيح تداول المسؤوليات وإتاحة الفرصة لأعضاء اللجنة للمشاركة في إدارة أعمالها.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة، حيث جرت عملية الانتخاب في أجواء تنظيمية عكست حرص المجلس على تطبيق القواعد المؤسسية، وضمان الشفافية في اختيار القيادات داخل اللجان المتخصصة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من آليات العمل الداخلي التي تسهم في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة اللجان، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة الشؤون المالية في متابعة القضايا الاقتصادية والمالية.

تشكيلة المكتب الجديد

أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار مرعي رحيل رئيسًا للجنة، فيما تم انتخاب عبد الفتاح اللبيب نائبًا للرئيس، كما تم الاتفاق على سعاد ارتيمة مقررًا للجنة بالتزكية، في إشارة إلى توافق الأعضاء حول هذه التشكيلة.

ويُتوقع أن يضطلع المكتب الجديد بمهام متعددة، تشمل متابعة الملفات المالية، وتقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية، إلى جانب دراسة مشروعات القوانين ذات الصلة بالشأن المالي.

كما تقع على عاتق اللجنة مسؤولية مراجعة القضايا المرتبطة بالميزانية العامة، ومتابعة الأداء المالي، بما ينسجم مع الدور الرقابي الذي يؤديه المجلس الأعلى للدولة.

انتخاب مكتب رئاسة جديد للجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة

لجنة الخدمات العامة بمجلس الدولة تنتخب مكتب رئاستها الجديد

الرئاسي يشكل لجنة عليا لإدارة ملف ترشحها لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي 2028-2029

دور اللجنة في المشهد المالي

تُعد لجنة الشؤون المالية من اللجان الأساسية داخل المجلس، نظرًا لطبيعة اختصاصها المرتبط بالملفات الاقتصادية، والتي تمثل أحد أهم محاور العمل الوطني في المرحلة الحالية.

وتعمل اللجنة على دراسة المقترحات المتعلقة بالسياسات المالية، ومراجعة الخطط الاقتصادية، بما يساهم في دعم اتخاذ القرار داخل المجلس، وتقديم رؤى تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية.

كما تضطلع اللجنة بدور مهم في متابعة تنفيذ السياسات المالية، والتأكد من توافقها مع الأهداف العامة للدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

إشادة بجهود المكتب السابق

في ختام الاجتماع، عبّر أعضاء المكتب الجديد عن تقديرهم للجهود التي بذلها المكتب السابق خلال فترة عمله، مشيدين بما قدمه من مساهمات في تنظيم أعمال اللجنة ومتابعة ملفاتها.

كما أعرب أعضاء المكتب السابق عن تمنياتهم بالتوفيق للمكتب الجديد، مؤكدين أهمية استمرارية العمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

ويعكس هذا التبادل في الأدوار روح التعاون داخل المجلس، وحرص أعضائه على دعم مسيرة العمل المؤسسي، بما يخدم المصلحة العامة.

تأكيد على العمل الجماعي

شدد أعضاء المكتب الجديد على التزامهم بالعمل بروح الفريق، والتنسيق المستمر مع أعضاء اللجنة، من أجل تحقيق نتائج ملموسة في الملفات التي تقع ضمن اختصاصهم.

وأكدوا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي تستدعي تقديم مقترحات عملية تسهم في تحسين الأداء المالي.

كما تم التأكيد على أهمية التواصل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج.

استمرارية العمل المؤسسي داخل المجلس

تأتي هذه الانتخابات ضمن سياق أوسع يهدف إلى ترسيخ العمل المؤسسي داخل المجلس الأعلى للدولة، من خلال تطبيق اللوائح المنظمة، وتفعيل دور اللجان المتخصصة.

ويُعد تداول المسؤوليات داخل اللجان أحد أهم عناصر الحوكمة، حيث يساهم في ضخ أفكار جديدة، وتطوير أساليب العمل، بما يواكب متطلبات المرحلة.

كما يسهم هذا النهج في رفع مستوى الأداء، وتعزيز قدرة المجلس على التعامل مع الملفات المختلفة بكفاءة.

نحو أداء أكثر فاعلية في الملفات المالية

من المتوقع أن يركز المكتب الجديد للجنة الشؤون المالية على عدد من الأولويات، من بينها متابعة تطورات الوضع الاقتصادي، ودراسة السياسات المالية، وتقديم توصيات تدعم الاستقرار المالي.

كما سيعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات التنفيذية، بما يضمن تحقيق تكامل في الأداء، ويسهم في تحسين إدارة الموارد المالية.