أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن “أي مسار سياسي لا يسبقه أو يواكبه تفكيك حقيقي للتشكيلات المسلحة غير النظامية، لن يُكتب له النجاح”.

وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن “التجارب في دول أخرى أظهرت أن فرض الأمن واحتكار الدولة للسلاح هو المدخل الأساسي لأي عملية استقرار”.

كما أكد أن تجاهل هذه “الحقيقة المرة”، على حد وصفه، من قبل بعض الأطراف التي تدّعي العمل على إصلاح الوضع في ليبيا، يُعد أحد أبرز أسباب استمرار الأزمة وتعثر الحلول السياسية.

وأشار التكبالي إلى أن “الطريق نحو استقرار ليبيا واضح ومعروف، ولا يحتاج إلى مبادرات متكررة بقدر ما يحتاج إلى إجراءات حاسمة، في مقدمتها فرض السيطرة على الميليشيات والقوى المسلحة التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة”.

وشدد على أن “الاستمرار في تجاهل هذه القضية الأساسية، مع الانشغال بملفات التعيينات والتكليفات والمفاوضات السياسية، لن يؤدي إلى أي نتائج حقيقية، بل سيبقي حالة الفوضى قائمة”.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أن ما وصفهم بـ”السماسرة ورجال الأعمال” لا يمكن أن يكونوا طرفا فاعلا في صناعة الاستقرار، موضحًا أنهم يأتون في الغالب بدافع البحث عن مصالحهم الخاصة، وليس من أجل تقديم حلول حقيقية للأزمة الليبية.

ورأى التكبالي إلى أن “مبادرة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جاءت في توقيت يشهد تغيرا في طريقة تعامل بعثة الأمم المتحدة مع الملف الليبي”، معتبرًا أن هذه المبادرة “ليست مقبولة من قبل الليبيين”، على حد تعبيره، خاصة في ظل ما وصفه بـ”تضارب المسارات وتعدد المقترحات دون نتائج ملموسة”.

تصاعد الانتقادات لحكومة الدبيبة وتحذيرات من انفجار جديد في طرابلس

التكبالي: المليشيات تتحكم بالمشهد وبناء حكومة حقيقية لن يتحقق إلا بعد تفكيكها

التكبالي: الحل في ليبيا لم يعد بيد الداخل والمجموعات المسلحة تواصل العبث دون رادع