كشف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عن عقد اجتماع مع عدد من الوزراء الليبيين ناقش تنفيذ الميزانية الموحدة وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، في خطوة تعكس توجهاً نحو دعم الاستقرار المالي وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعات حيوية، وسط تأكيد على أهمية توحيد المؤسسات كمدخل رئيسي لإجراء انتخابات وطنية.

تفاصيل الاجتماع ومخرجاته

وأوضح بولس، في تصريح نشره عبر منصة “إكس“، أن الاجتماع ضم كلاً من وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير النفط والغاز خليفة عبدالصادق، ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة، إلى جانب وفد مرافق، حيث تركزت النقاشات على آليات تنفيذ الميزانية الموحدة الجديدة في ليبيا، باعتبارها خطوة محورية نحو ضبط الإنفاق العام وتحقيق قدر أكبر من الانسجام المالي بين المؤسسات.

وبحسب ما ورد، فقد تناول اللقاء أيضاً سبل تطوير التعاون التجاري بين ليبيا والولايات المتحدة، مع بحث فرص الشراكة في عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تشهد اهتماماً متزايداً من الشركات الدولية، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني.

تركيز على القطاعات الاستراتيجية

وأشار بولس إلى وجود فرص واعدة أمام الشركات الأمريكية للدخول إلى السوق الليبي، لاسيما في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات، والتعدين، والطيران، وهي قطاعات تمثل ركائز أساسية لأي خطة تنموية طويلة الأمد.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي ليبيا إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الإنتاج، ودعم جهود إعادة الإعمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كما شدد بولس على أن العمل الجاري يركز على تطوير استثمارات عملية تحقق نتائج ملموسة على المدى القريب، مع ضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل، بما يحقق مصالح متبادلة للطرفين.

نائب القائد العام يبحث عبر اتصال هاتفي مع بولس الميزانية الموحدة واستضافة “فلينتلوك 26” وتعزيز التنسيق الأمني

مسعد بولس: واشنطن تؤكد دعمها لمسار سياسي يقوده الليبيون ويعزز توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات

اتصال بين المهندس بالقاسم حفتر ومسعد بولس لبحث ميزانية 2026 ودعم الاقتصاد ومشاريع الإعمار

الميزانية الموحدة كأداة للاستقرار المالي

ويعد ملف الميزانية الموحدة من أبرز القضايا الاقتصادية المطروحة حالياً في ليبيا، حيث يُنظر إليه كأحد المفاتيح الأساسية لضبط الإنفاق العام وتحقيق الشفافية المالية.

وناقش الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات الليبية لضمان تنفيذ هذا الإطار بشكل فعّال، بما يحد من الازدواجية في الصرف ويعزز كفاءة إدارة الموارد، في ظل الحاجة إلى توجيه الإنفاق نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية.

كما تم التأكيد على أن نجاح هذا المسار يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات التنفيذية والرقابية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات الإدارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

توحيد المؤسسات شرط للاستقرار السياسي

وفي سياق متصل، شدد بولس على أن توحيد المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسياسية في ليبيا يمثل شرطاً أساسياً لتهيئة المناخ الملائم لإجراء انتخابات وطنية نزيهة.

وأوضح أن غياب التنسيق بين هذه المؤسسات يعرقل جهود الإصلاح ويؤثر على الاستقرار العام، في حين أن توحيدها من شأنه أن يسهم في بناء دولة مؤسسات قادرة على تلبية تطلعات المواطنين.

ويأتي هذا الطرح متسقاً مع المساعي الدولية الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، والتي تركز على إنهاء حالة الانقسام وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

أبعاد اقتصادية وسياسية متداخلة

ويعكس هذا الاجتماع تقاطع الأبعاد الاقتصادية والسياسية في الملف الليبي، حيث لا يمكن تحقيق استقرار اقتصادي دون وجود بيئة سياسية مستقرة، والعكس صحيح.

كما يشير إلى اهتمام متزايد من قبل الولايات المتحدة بتعزيز حضورها الاقتصادي في ليبيا، في ظل التنافس الدولي على الفرص الاستثمارية في المنطقة، خاصة في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه اللقاءات في دفع عجلة التعاون الدولي، وفتح قنوات جديدة للشراكة، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويعزز الاستقرار على المدى الطويل.

نحو شراكة قائمة على المصالح المتبادلة

وفي ختام تصريحاته، أكد بولس أن بلاده تسعى إلى بناء شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة، بما يحقق فوائد ملموسة للطرفين، ويسهم في دعم الاقتصاد الليبي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والعمل المشترك، بهدف تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع واقعية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة.