أحيت وزارة الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم العالمي للتونة الذي يوافق 2 مايو من كل عام، في سياق دولي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية هذا المورد البحري الحيوي ودوره في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، إلى جانب الدعوة إلى ترسيخ ممارسات الصيد المستدام وحماية المخزون البحري من الاستنزاف.

وأوضحت الوزارة أن هذا اليوم يمثل مناسبة سنوية لتجديد الالتزام بحماية الثروات البحرية، مشيرة إلى استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على أسماك التونة وتنميتها بما يضمن استدامتها للأجيال المقبلة، في ظل ما تمثله من قيمة اقتصادية وغذائية عالية.

وتشير بيانات دولية إلى أن التونة تُعد من أهم الموارد البحرية عالمياً، إذ تمثل نحو 20% من قيمة مصايد الأسماك، وتعتمد عليها صناعات الصيد في أكثر من 96 دولة، كما توفر فرص عمل واسعة وتُعد مصدرًا غذائيًا غنيًا بالبروتين وأحماض أوميغا-3 والمعادن وفيتامين B12، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الأمن الغذائي العالمي.

وعلى الصعيد الدولي، شهدت السنوات الأخيرة تحسن في مؤشرات استدامة مخزونات التونة، حيث ارتفعت نسبة المصيد من مخزونات سليمة من 75% في عام 2017 إلى أكثر من 90% حاليًا، مدعومة بإجراءات تنظيمية بين الحكومات عبر منظمات إقليمية لإدارة المصائد، وبإشراف برامج أممية مختصة، من بينها مبادرات تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ورغم هذا التحسن، لا تزال تحديات قائمة، أبرزها تأثير التغير المناخي على أنماط تكاثر التونة وتحركها في أعماق المحيط، ما يزيد من كلفة الصيد ويؤثر على المجتمعات الساحلية، إضافة إلى استمرار مشكلة الصيد العرضي التي تهدد أنواعًا بحرية أخرى مثل السلاحف والحيتان وطيور القطرس.

وفي ليبيا، يتزامن إحياء هذا اليوم مع موسم صيد التونة الذي يُعرف محليًا بـالذهب الأزرق، خاصة أسماك التونة ذات الزعنفة الصفراء، التي تُعد أحد الموارد الاقتصادية المهمة للبلاد.

ويأتي إحياء هذه المناسبة في ظل دعوات دولية متواصلة إلى تكثيف التعاون بين الدول لضمان إدارة مستدامة لمخزون التونة العالمي، بما يوازن بين الاستفادة الاقتصادية وحماية البيئة البحرية، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود العلمية والتنظيمية لضمان استدامة هذا المورد الحيوي.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث آلية تنظيم موسم صيد التونة 2026 ومراجعة المخالفات السابقة