عقد وفد من حكومة الوحدة الوطنية، خلال زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، بحضور نائب مساعد الوزير إريك ماير، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، في خطوة تعكس توجهًا نحو تطوير آليات التعاون المالي وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك.

وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين الليبيين رفيعي المستوى، حيث تناولت النقاشات قضايا تتعلق بإدارة الميزانية العامة، وتطوير الأداء المالي، إلى جانب ملف الأصول الليبية في الخارج، وسبل تحسين استثمارها وفق معايير الحوكمة والشفافية.

بحث استقرار الميزانية الموحدة

تركزت المحادثات بين الجانبين على ملف الشراكة في ما يتعلق بتنفيذ واستدامة الميزانية الوطنية الموحدة في ليبيا، حيث جرى استعراض آليات العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن الاستقرار المالي، ويحد من الهدر، ويرفع مستوى التخطيط المالي للدولة.

وأكد الجانبان على أهمية تطوير أدوات الرقابة المالية، وتحديث الأنظمة الإدارية ذات الصلة بالميزانية، بما يسهم في دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد.

مناقشة إدارة الأصول الليبية

في محور آخر من الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار أوضاع الأصول السيادية الليبية المنتشرة في الخارج، والتحديات المرتبطة بإدارتها، إلى جانب الفرص المتاحة لتطوير أدائها الاستثماري.

كما تم بحث إمكانيات توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية، بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول، وتحقيق عوائد أفضل تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفق آليات استثمارية حديثة ومعايير دولية معتمدة.

المؤسسة الليبية للاستثمار ووزارة الخزانة الأمريكية تبحثان آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2819 لحماية الأصول

المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث في باريس آليات إدارة الأموال الليبية المجمدة والحفاظ على قيمتها

اتصال بين المهندس بالقاسم حفتر ومسعد بولس لبحث ميزانية 2026 ودعم الاقتصاد ومشاريع الإعمار

الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة المالية

ناقش الوفد الليبي مع الجانب الأمريكي حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية، والتي تستهدف تطوير بيئة الأعمال، وتحسين الشفافية في إدارة المال العام، ودعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية بناء نظام مالي أكثر كفاءة، يعتمد على الحوكمة الرشيدة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الليبي، بما يفتح المجال أمام شراكات أوسع في المستقبل.

وفد ليبي رفيع المستوى في واشنطن

ضم الوفد الليبي المشارك في الاجتماعات كلاً من وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة، إلى جانب رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين فرج الشندولي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

ويعكس هذا التمثيل الرفيع أهمية الملفات المطروحة، وحرص الحكومة على إشراك مختلف القطاعات الاقتصادية في مسار الحوار مع الشركاء الدوليين.

آفاق التعاون الليبي–الأمريكي في المرحلة المقبلة

تأتي هذه الاجتماعات في إطار مساعٍ أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة، خصوصًا في مجالات الاستثمار، وإدارة الأصول السيادية، والإصلاح المالي، حيث يسعى الطرفان إلى بناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستقرار الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المؤسسي.

كما تشير هذه الخطوات إلى توجه نحو توسيع قاعدة التعاون في مجالات الطاقة، والمواصلات، والتعدين، بما يواكب خطط التنمية الاقتصادية في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.