أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رفضه القاطع لطلب هيئة مكافحة الفساد القاضي بإيقاف رئيس لجنة الاستئناف ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، معتبرًا القرار كأن لم يكن لصدوره – بحسب وصفه – من جهة غير مختصة، مع التشديد على ضرورة احترام استقلالية اللجان القضائية الرياضية داخل الاتحاد.

وفي خطاب رسمي وجّهه رئيس الاتحاد عبدالمولى المغربي إلى هيئة مكافحة الفساد، أوضح أن الطلب استند إلى شكوى تتعلق بتفسير وتطبيق اللوائح الرياضية، دون وجود شبهة فساد مالي أو إداري بالمعنى القانوني، مؤكدًا أن هذا النوع من النزاعات يدخل ضمن الاختصاص الحصري للهيئات القضائية الرياضية.

وأكد الاتحاد تمسكه الكامل باللوائح المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي لـالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ينص بوضوح على استقلالية الاتحادات الوطنية ورفض أي تدخل من أطراف خارجية في أعمالها، خاصة فيما يتعلق بقرارات اللجان القضائية.

كما استند الاتحاد إلى مواد صريحة من لوائح فيفا، أبرزها المادة (14) المتعلقة بإدارة الاتحادات لشؤونها بصورة مستقلة، والمادة (19) التي تضمن الاستقلال الكامل للهيئات القضائية الرياضية.

وأشار الخطاب كذلك إلى السوابق القضائية الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، والتي تؤكد أن مساءلة أعضاء اللجان القضائية بسبب اجتهاداتهم القانونية تمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ استقلال القضاء الرياضي.

وحذر الاتحاد من أن استمرار مثل هذا التدخل قد يُفسر من قبل فيفا باعتباره تدخلاً من طرف ثالث في شؤون الاتحاد، وهو ما قد يقود إلى عقوبات خطيرة تصل إلى تعليق عضوية ليبيا أو تجميد نشاط كرة القدم الليبية دوليًا، بما يترتب عليه حرمان المنتخبات الوطنية والأندية الليبية من المشاركات الخارجية.

وفي ختام خطابه، دعا الاتحاد هيئة مكافحة الفساد إلى التراجع عن طلبها، حفاظًا على استقرار المنظومة الكروية الليبية وتجنبًا لأي تداعيات قانونية وتنظيمية قد تمس مستقبل الكرة الليبية.