دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، جميع الأطراف الليبية إلى احترام وحماية حرية التعبير، وضمان تمكين الصحافيين وأفراد المجتمع المدني، رجالاً ونساءً، في مختلف أنحاء البلاد، من ممارسة حقوقهم دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الانتقام.
وأكدت البعثة أن ليبيا، في ظل سعيها لتوحيد مؤسساتها، تحتاج إلى بيئة إعلامية حرة ومستقلة وآمنة، معتبرة أن ذلك ليس خياراً بل ضرورة حتمية.
وأوضحت أن للصحافيين ومنظمات المجتمع المدني دوراً محورياً في رصد وتوثيق التطورات في أنحاء البلاد، ونقل شواغل المواطنين، ومكافحة التضليل الإعلامي، إضافة إلى مساءلة المؤسسات والأطراف الفاعلة، مشيرة إلى أن إسكات هذه الأصوات من شأنه تعميق انعدام الثقة العامة وإطالة أمد عدم الاستقرار.
ولفتت البعثة إلى أن أعضاء الحوار المُهيكل، الذي يشكّل أحد المكونات الرئيسية في خارطة الطريق السياسية التي تسهّلها، شددوا مراراً على أن حرية التعبير، واتساع الفضاء المدني، وسلامة الصحافيين، تمثل شروطاً أساسية لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة وإعادة بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
وفي المقابل، أعربت البعثة عن قلقها من استمرار الضغوط على الفضاء المدني في ليبيا، مشيرة إلى تقارير متواصلة تتحدث عن حالات ترهيب ومضايقة واعتقال واحتجاز تعسفي وملاحقات قضائية وأعمال انتقامية تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المجتمع المدني والأصوات المعارضة.
كما أعربت عن انزعاجها من استخدام بعض نصوص قانون العقوبات الليبي، إلى جانب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، لتقييد حرية التعبير المشروعة، محذّرة من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تجريم حرية التعبير وتقويض سيادة القانون.
وشددت البعثة على ضرورة التحقيق بشكل عاجل ونزيه وشفاف في جميع ادعاءات الهجمات والتهديدات وجرائم القتل التي تستهدف الصحافيين والناشطين، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن الإفلات من العقاب في مثل هذه الانتهاكات أمر غير مقبول ويؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ودعت إلى الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية والمضايقات والاعتداءات، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، ووقف إساءة استخدام الأطر القانونية لقمع حرية التعبير السلمي، كما حثت جميع السلطات على الالتزام بتعهداتها وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات عملية لحماية الصحافيين وضمان بيئة آمنة ومواتية للإعلام والمجتمع المدني.
وأكدت البعثة في ختام بيانها أن حماية حرية الصحافة في ليبيا تمثل واجباً أساسياً من واجبات حقوق الإنسان وضرورة استراتيجية في الوقت نفسه، مشيرة إلى أنه من دونها لا يمكن تحقيق مشاركة شعبية فعالة، ولا تنظيم عملية انتخابية ذات مصداقية، ولا الوصول إلى مسار مستدام نحو السلام والاستقرار والوحدة.