أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن متابعتها لبعض الملفات والإجراءات المرتبطة بعمل لجان الاتحاد الليبي لكرة القدم تأتي في إطار اختصاصاتها القانونية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة الرياضية.

وأوضح عبدالسلام الشيباني، في تصريحات صحفية، أن تحركات الهيئة تستند إلى أحكام القانون رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته، إضافة إلى التزامات ليبيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار الشيباني إلى أن الهيئة تتابع هذه الملفات بهدف:

ضمان حقوق الأندية عبر مراجعة ملفات تسجيل اللاعبين والعقود

تكافؤ الفرص من خلال التأكد من التزام جميع الأطراف باللوائح

التحقق من الشبهات الإدارية والمالية ومعالجتها وفق الأطر القانونية

ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات الرياضية

وشدد على أن الهيئة تحترم الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية، مؤكداً أن دورها رقابي بحت ويهدف إلى دعم نزاهة المنافسات الرياضية، لا التدخل في القرارات الفنية أو القضائية.

ويأتي هذا التوضيح عقب الجدل الذي أثاره الخطاب الموجه من رئيس الهيئة إلى اتحاد الكرة في 27 أبريل الماضي، والذي طالب فيه بإيقاف رئيس لجنة الاستئناف ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد رفض الطلب رسميًا، معتبراً إياه تدخلاً في اختصاصات اللجان القضائية الرياضية، ومحذرًا من أن استمرار مثل هذه الإجراءات قد يُفسَّر دوليًا كتدخل خارجي، بما قد يعرض الكرة الليبية لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).