ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، الاجتماع العادي الثاني لمجلس الوزراء، الذي عقد في قصر الأخيار، بحضور وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزراء الدولة، إلى جانب رؤساء الأجهزة التنفيذية، وذلك في إطار متابعة سير العمل الحكومي واستعراض الخطط التنفيذية للفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع تقديم إحاطات مرئية من قبل الوزراء، تناولت مستوى أداء المؤسسات الحكومية، وخطط العمل المستهدفة، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، وسبل معالجتها بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاتفاق المالي الموحد

أكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن البلاد شهدت تطورًا مهمًا تمثل في التوصل إلى اتفاق مالي تنموي موحد، جاء بعد مسار تفاوضي استمر نحو سبعة أشهر عبر فريق (2+2)، في خطوة أنهت سنوات طويلة من غياب ميزانية موحدة.

وأوضح أن هذا الاتفاق أعاد تنظيم إدارة المالية العامة، من خلال توحيد المؤسسات المالية تحت إطار وزارة مالية واحدة، إلى جانب مصرف مركزي موحد، بما يتماشى مع القوانين الليبية المعمول بها.

إنهاء أكثر من عقد من الانقسام المالي

أشار الدبيبة إلى أن الاتفاق المالي الموحد أنهى أكثر من ثلاثة عشر عامًا من الانقسام في إدارة المال العام، وهي فترة شهدت تعدد مراكز القرار المالي ووجود إنفاق موازٍ خارج الأطر الرسمية.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، لما لها من دور في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

تحسين الخدمات للمواطنين

شدد رئيس الحكومة على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، من خلال توجيه إمكانيات الدولة نحو تحسين الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والكهرباء.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، عبر تطوير أداء المؤسسات العامة.

الدبيبة يعلن إقرار الميزانية الموحدة بعد 13 عامًا ضمن اتفاق “2+2”

الدبيبة يؤكد استمرار عمل الحكومة حتى إجراء الانتخابات

إصلاحات حكومية وتعديلات وزارية خلال اجتماع ثلاثي

معالجة آثار الإنفاق الموازي

تطرق الاجتماع إلى ملف الإنفاق الموازي، الذي شكّل أحد أبرز التحديات خلال السنوات الماضية، حيث أكد الدبيبة أن توحيد المالية العامة سيسهم في إنهاء هذه الظاهرة، ووضع حد للازدواجية في إدارة الموارد.

وأشار إلى أن ضبط الإنفاق يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى الشفافية في إدارة المال العام.

عرض التحديات والحلول

خلال الاجتماع، قدّم الوزراء عروضًا مرئية تناولت سير العمل داخل وزاراتهم، بما في ذلك الإنجازات المحققة، والخطط المستقبلية، والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع.

كما تم استعراض الحلول المقترحة لمعالجة هذه التحديات، في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

التأكيد على التنسيق بين المؤسسات التنفيذية

شدد رئيس الحكومة على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية، لضمان تنفيذ الخطط الحكومية بشكل متكامل، وتفادي أي تعارض في الاختصاصات.

وأكد أن العمل الجماعي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف التنموية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

أوضح الدبيبة أن الإجراءات المتخذة في مجال المالية العامة تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إدارة فعالة للموارد، وتحسين بيئة العمل الحكومي.

وأشار إلى أن هذه الخطوات من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة.