أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الاموال وتمويل الإرهاب، إحالة موظف بـالمصرف المركزي الليبي إلى مكتب المحامي العام في طرابلس، على خلفية اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع وغسل الأموال.
وجاءت الإجراءات عقب كتاب وارد من رئيس النيابة بمكتب المحامي العام بشأن وقائع وصفت بالخطيرة تتعلق بجرائم مالية وغسل أموال، حيث باشرت إدارة التحري وجمع الاستدلالات أعمالها، وأجرت متابعة دقيقة وتحليلًا معمقًا للبيانات المالية الخاصة بالمتهم، الذي أشير إليه بالأحرف الأولى (أ.م.ب).
وكشفت نتائج التحريات عن قيام الموظف باقتناء عقار بلغت قيمته 10 ملايين دينار ليبي، في صورة لا تتناسب مع طبيعة وظيفته أو مصادر دخله المشروعة، وهو ما اعتُبر قرينة قوية على الاشتباه في تورطه بوقائع كسب غير مشروع وغسل أموال.
وأظهرت الاستدلالات، بالرجوع إلى تحقيقات سابقة لدى النيابة العامة الليبية، وجود شبهة تزوير في محررات رسمية مرتبطة بعقد شراء العقار، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على أموال يشتبه في عدم مشروعية مصدرها وإخفاء حقيقتها.
وعلى إثر ذلك، تم إحالة محضر جمع الاستدلالات مرفقًا بالمتهم إلى مكتب المحامي العام طرابلس، حيث جرى ضبطه وإيداعه رهن الحبس تحت حراسة مشددة، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
تفكيك شبكة تلاعب مصرفي وضبط موظفين متورطين في اختلاس وتحويلات مشبوهة
ديوان المحاسبة يناقش الاستعدادات لتقييم دولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب